محكمة بريطانية: تصدير أجزاء من مقاتلات «إف-35» إلى إسرائيل قانوني - الهلال الإخباري

لندن-رويترز

قضت المحكمة العليا في لندن، الاثنين، بأن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرات «إف-35» المقاتلة إلى إسرائيل قانوني، رغم إقرار الحكومة بإمكانية استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة.

وكانت مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، رفعت دعوى قضائية على وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بسبب قرارها استثناء أجزاء طائرات «إف-35» عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة العام الماضي.

إسرائيل لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي

واستند قرار بريطانيا بشأن تعليق التراخيص إلى تقييم أجرته وخلص إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، لا سيما في ما يتعلق بإمكانية وصول المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين في حملتها العسكرية التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

لكنها قررت «استثناء» تراخيص طائرات «إف-35»، وقالت الحكومة إن تعليق هذه التراخيص سيعطل برنامجاً عالمياً لتوريد أجزاء من الطائرات ما سيؤثر سلبا في الأمن الدولي.

وقالت وزارة الدفاع إن أي تعطيل من هذا النوع «سيقوض ثقة الولايات المتحدة في بريطانيا وحلف شمال الأطلسي».

وذكرت مؤسسة «الحق» في جلسة الشهر الماضي أن القرار غير قانوني، لأنه يخالف التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف.

لكن المحكمة العليا رفضت في حكم مكتوب طعن المؤسسة الذي يعتقد أنه الدعوى القضائية الوحيدة التي رُفعت في بريطانيا بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

الأمن البريطاني والدولي

وقال القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستاين إن الدعوى «لا تتعلق بما إذا كان يتعين على بريطانيا توريد أسلحة أو معدات عسكرية أخرى لإسرائيل» بل بما إذا كان بإمكان المحكمة أن تقضي بضرورة انسحاب بريطانيا من برنامج «إف-35» الدولي الذي يؤكد وزراء أهميته للأمن البريطاني والدولي.

وأضاف القاضيان: «بموجب دستورنا، هذه القضية الحساسة والسياسية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، وتخضع من الناحية الديمقراطية لمسؤولية البرلمان والناخبين في نهاية المطاف، وليس المحاكم». ولم يتضح بعد ما إذا كانت مؤسسة الحق ستطلب تصريحاً للاستئناف على الحكم.