عاجل- النواب يقر نهائيًا تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لتوسيع الموارد وضبط السوق - الهلال الإخباري

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد 29 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك في إطار سعي الدولة لتعزيز مواردها وتحقيق التوازن المالي.

تعديلات تشريعية لدعم السياسات الضريبية واستدامة التمويل

وأكدت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها أن التعديلات المقترحة تأتي تطبيقًا لنص المادة (38) من الدستور المصري، والتي تلزم الدولة بتطوير النظام الضريبي وزيادة مواردها، مع التأكيد على تعدد مصادر الضرائب، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.

وشددت اللجنة على أن المشروع يعكس رؤية الدولة الرامية إلى تطوير منظومة الإيرادات العامة بشكل مستدام، بما يسمح بتوفير التمويل اللازم لاحتياجات أجهزة الموازنة العامة على صعيد الإنفاق، مع الحفاظ على القدرة على تحقيق مستهدفات الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة.

إعادة هيكلة الشرائح السعرية للسجائر لضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي

أحد أبرز بنود التعديل شمل إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر، وذلك لضمان قدرة الشركات المنتجة على تسعير منتجاتها بشكل سليم، بما يسمح بضبط سوق السجائر من جهة، وتشجيع الإنتاج المحلي من جهة أخرى، دون الإضرار بحق الدولة في تحصيل مستحقاتها الضريبية.

وتستهدف هذه الخطوة أيضًا الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات العاملة في السوق المحلي، مع إلزامها بتطبيق أفضل الممارسات الدولية، خاصة تلك التي توصي بها منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على التبغ.

تعديلات على ضرائب الجدول وقوائم السلع والخدمات

تضمن مشروع القانون كذلك تعديلات على ضريبة الجدول المفروضة على السجائر ومنتجات التبغ، إلى جانب المنتجات الكحولية، إضافة إلى تعديل جدول السلع والخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، وكذلك بعض البنود الواردة في قائمة السلع المعفاة من تلك الضريبة، بهدف تحقيق المزيد من الاتساق مع المعايير الدولية، وتحسين كفاءة النظام الضريبي المصري.

دعم برامج الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة

وأوضحت لجنة الخطة والموازنة أن التعديلات تأتي ضمن رؤية أشمل تسعى إلى تحقيق التوازن المالي للموازنة العامة للدولة، من خلال خفض معدلات العجز وزيادة موارد الدولة، بما يتيح الاستمرار في تمويل برامج الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم، التي تمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر.

توافق مع المعايير الدولية وتنمية الموارد الوطنية

وأكدت اللجنة أن الحكومة تسعى من خلال هذا التشريع إلى مواءمة السياسة الضريبية مع المتغيرات العالمية، وضمان توافقها مع التزامات مصر الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالتوصيات الصحية، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على التكيف ماليًا واقتصاديًا مع المتطلبات المتزايدة للإنفاق العام.