رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للصناعة بعد نجاحها في جذب كبرى الشركات العالمية - الهلال الإخباري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت في اجتذاب كبرى الشركات العالمية لافتتاح مراكز تصنيع داخل مصر، في إطار خطة شاملة لتحويل البلاد إلى مركز صناعي إقليمي يخدم منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويعزز مكانة مصر في سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت بمدينة العاشر من رمضان، أن الدولة تواصل السير بخطى ثابتة في توطين الصناعات الكبرى، مشيرًا إلى أن افتتاح ثالث صرح عالمي في قطاع الأجهزة المنزلية يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق هذا الهدف.

مصر مقصد رئيسي للاستثمار الصناعي

وأشار مدبولي إلى أن الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية لم تكن عشوائية، بل اعتمدت على استراتيجية واضحة شملت التواصل المباشر مع كبرى الشركات العالمية، وتقديم تسهيلات نوعية، أبرزها نظام التخصيص المباشر للأراضي الصناعية، وتذليل العقبات الإدارية والبيروقراطية، مما ساعد على تسريع خطوات التنفيذ وافتتاح المصانع في وقت قياسي.

وأضاف: "الدولة كانت حريصة خلال الفترة الماضية على التفاوض المباشر مع المستثمرين الكبار، وكانت هناك مقابلات شخصية مع قيادات تلك الشركات، وتم تقديم الدعم الكامل، وهو ما انعكس في اختيارهم لمصر كموقع لتوسيع أعمالهم الصناعية في المنطقة."

افتتاح مصنع عالمي جديد في العاشر من رمضان

وجاءت تصريحات مدبولي بالتزامن مع افتتاح مصنع شركة BSH الألمانية – المالكة للعلامة التجارية Bosch – في مدينة العاشر من رمضان، والذي يُعد أول مصنع للشركة في إفريقيا، ما يعكس الثقة المتزايدة في المناخ الاستثماري المصري.

كما يأتي الافتتاح ضمن سلسلة من المشروعات الصناعية الكبرى التي تستهدفها الحكومة في الفترة الحالية، في إطار رؤية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز قيمة الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية والدولية.

جهود متكاملة لتحفيز القطاع الصناعي

وأشاد رئيس الوزراء بالتكامل بين مختلف أجهزة الدولة، من وزارات ومحافظات وهيئات استثمارية، في إنجاح ملف جذب الاستثمارات الصناعية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في إنشاء مراكز تصنيع متخصصة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، والإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والأدوية.

وأكد مدبولي أن الحكومة تعوّل بشكل كبير على القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي، معتبرًا أن مشاركة الشركات العالمية مع نظيراتها المصرية في مشروعات التصنيع يُعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.