الإيداع في حسابات الآخرين بالهوية قد يقود إلى جريمة غسل الأموال - الهلال الإخباري

في مشهد قد يبدو عادياً أمام أجهزة الصراف الآلي، يطلب من شخص أن يساعد غريباً في إيداع مبلغ بحجة أن بطاقته لا تعمل، أو أنه لا يحمل بطاقة الهوية، ورغم أن الاستجابة لمثل هذا الطلب قد تبدو بادرة إنسانية، فإن للقانون رأياً آخر.

في دولة الإمارات، يعد إيداع الأموال في حسابات مصرفية لمجهولين أو غير معروفين سلوكاً قد يعرض الفاعل للمساءلة القانونية، خاصة إذا تبين لاحقاً أن الحساب المستفيد مرتبط بجرائم منظمة مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تجارة المخدرات.

ورصدت «الخليج» في تقارير سابقة حالات عدة منع أفراد من إجراء تحويلات بنكية بسبب الاشتباه في طبيعة الحسابات المستفيدة، وتبين من التحقيقات أن بعضهم أجرى عمليات الإيداع بناء على طلبات عابرة، من دون أن يدرك خطورة ما أقدم عليه.

أوضح المحامي بدر عبدالله خميس، أن على كل شخص يحوّل أو يودع مبلغاً أن يتحقق من مصدر الأموال، ومشروعيتها، والجهة التي ستحصل عليها، والغرض منه.

وقال إن التحويل إلى مجهولين، خاصة عند أجهزة الصراف الآلي، بحجة أنهم لا يحملون بطاقة الهوية، سلوك محفوف بالمخاطر، فالذي يستخدم هويته لإجراء هذا الإيداع يتحمل المسؤولية، حتى إن لم يكن يعرف المستفيد، وقد تكون الأموال جزءاً من تجارة مخدّرات أو تمويل جماعة إرهابية أو غيرها من الجرائم.

القانون واضح

وأضاف: القانون واضح في هذا الجانب، حيث نصت المادة ال (2) من قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، على أن كل من حوّل أموالاً أو نقلها أو أجرى أي عملية بها، مع علمه بأنها متحصلات جريمة، بهدف إخفاء مصدرها أو تمويهها، يُعد مرتكباً لجريمة غسل أموال.

وأشار إلى أن المادة ال (22) من القانون نفسه تغلظ العقوبات، حيث تنص على الحبس من سنة إلى عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم، أو إحداهما. مؤكداً أنه لا يمكن التهاون أو المجاملة في مثل هذه القضايا، والجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة.

مساءلة قانونية

أما المحامي موسى العامري، فأكد أن من يجري عمليات إيداع أو تحويل إلى غرباء من دون معرفة سابقة، يعرّض نفسه للمساءلة القانونية، حتى لو كانت النية حسنة. وقال إن كثيراً من الأفراد يطلبون المساعدة عند أجهزة الصراف الآلي، بحجة تعطل بطاقاتهم، لكن في الحقيقة قد يكون الهدف تمرير عملية مالية مشبوهة. والقانون لا يفرق كثيراً بين من خدع ومن تهاون، فالنية قد تخفف العقوبة، لكنها لا تلغي المسؤولية إذا ثبت الإهمال أو التجاهل المتعمد.

الحبس والمنع

وأشار إلى أن المحاكم أصدرت أحكاماً تقضي بالحبس والمنع من التحويل، بحق أشخاص تبين أنهم أودعوا أموالاً في حسابات مرتبطة بجرائم، رغم عدم تورطهم المباشر. موضحاً أن التحويل المباشر من حساب إلى آخر أقل خطورة قانونياً من الإيداع عبر أجهزة الصراف باستخدام بطاقة الغير، وهو ما يعد أكثر حساسية ويستوجب الحذر الشديد.

كما لفت إلى وجود تعليمات جديدة من المصرف المركزي ووزارة العدل تهدف إلى سد الثغرات وتحميل المسؤوليات بوضوح.

وأضاف أن الحماية تبدأ من رفض أي طلب غير مبرر ومن الأفضل دائماً استشارة البنك، والاحتفاظ بأي وثائق أو رسائل تثبت أن العملية تمت عن غير قصد أو تحت ضغط.

مساعدة عفوية

وشدد المحامي والمستشار القانوني الدكتور علي مصبح، على أن المساعدة العفوية في إيداع الأموال قد تضع الفاعل تحت طائلة القانون، حتى وإن لم يكن يقصد ارتكاب جريمة. مؤكداً أن القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 يؤكد أن مجرد تحريك أو إيداع أموال متحصلة من مصدر غير مشروع، مع العلم بذلك، يعد جريمة غسل أموال. وقد يلاحَق الشخص إذا ثبت عليه التهاون أو التغاضي عن مؤشرات واضحة، مثل ضخامة المبلغ، أو طلب استخدام بطاقة لا تخص المرسل. وأضاف: في قضايا سابقة، دانت المحاكم أشخاصاً حوّلوا أموالاً بطلب من أصدقاء أو معارف من دون أن يسألوا عن مصدرها أو الغرض منها، واتضح لاحقاً أن الحسابات مرتبطة بشبكات غسل أموال.

وأوضح أن التحويل البنكي المباشر يوفر قدراً من الشفافية، بينما الإيداع النقدي باستخدام بطاقة هوية شخص آخر أخطر قانونياً، لأنه يستخدم أحياناً في عمليات تمويه. وأوضح أن البنوك تراقب هذه العمليات بدقة، وتبلّغ وحدة المعلومات المالية فوراً عند الاشتباه. والامتناع عن تنفيذ طلب مشبوه موقف قانوني سليم، وقد يكون إنقاذاً من تهمة أنت بريء منها.

في مشهد قد يبدو عادياً أمام أجهزة الصراف الآلي، يطلب من شخص أن يساعد غريباً في إيداع مبلغ بحجة أن بطاقته لا تعمل، أو أنه لا يحمل بطاقة الهوية، ورغم أن الاستجابة لمثل هذا الطلب قد تبدو بادرة إنسانية، فإن للقانون رأياً آخر.

في دولة الإمارات، يعد إيداع الأموال في حسابات مصرفية لمجهولين أو غير معروفين سلوكاً قد يعرض الفاعل للمساءلة القانونية، خاصة إذا تبين لاحقاً أن الحساب المستفيد مرتبط بجرائم منظمة مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تجارة المخدرات.

ورصدت «الخليج» في تقارير سابقة حالات عدة منع أفراد من إجراء تحويلات بنكية بسبب الاشتباه في طبيعة الحسابات المستفيدة، وتبين من التحقيقات أن بعضهم أجرى عمليات الإيداع بناء على طلبات عابرة، من دون أن يدرك خطورة ما أقدم عليه.

الجهل بالقانون لا يعدّ عذراً... والتوثيق ضرورة

قال المستشار القانوني محمد حسين: إن الظاهرة في تصاعد، حيث يلجأ بعض الأفراد إلى استعطاف الآخرين أمام الصرافات، مدّعين أعذاراً تقنية.

وما لا يعلمه كُثر أن مجرد إدخال أموال إلى حساب مشبوه، حتى من غير معرفة سابقة، قد يعرض الفاعل للتحقيق وربما للعقوبة إذا لم يثبت أنه كان ضحية احتيال أو لم يتوفر لديه ما يبرئ ذمته. وأكد أهمية توثيق كل معاملة، حتى وإن بدت سهلة، عبر إيصالات أو رسائل أو شهود، مؤكدا أن الجهل بالقانون لا يُعدّ عذراً.

الجهل بالقانون لا يعدّ عذراً... والتوثيق ضرورة