«كفى عنفاً» يضيء على المخاطر الرقمية للأطفال - الهلال الإخباري

الشارقة: «الخليج»
نظّمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أمس، ملتقى «كفى عنفًا» على مسرح القصباء، تحت شعار «معًا نحمي طفولتهم في الفضاء الرقمي»، وذلك بمشاركة 150 شخصًا من المختصين في مجالات الطفولة والتعليم والحماية الرقمية والإعلام التوعوي، وممثلين عن جهات محلية ودولية، وعدد من أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التربوي والتقني.
جاء تنظيم الملتقى ضمن جهود الدائرة لتعزيز الوعي المجتمعي، وتسليط الضوء على المخاطر الرقمية التي تواجه الأطفال في ظل الانتشار الواسع لاستخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

محاور متعددة

افتتحت الملتقى فاطمة المرزوقي، مديرة مركز حماية الطفل والأسرة في الدائرة، بكلمة أكدت فيها أن الملتقى يُمثل منصة تفاعلية لتكامل الأدوار المؤسسية والمجتمعية، ويعكس التزام الدائرة ببناء بيئة رقمية آمنة للأطفال.
وأشارت إلى أن التحديات الرقمية الحديثة تتطلب تعاونًا حقيقيًا بين الجهات التعليمية والتشريعية والتقنية والاجتماعية، مؤكدة أن الأمن الرقمي لا يتحقق بمبادرات فردية، بل يصنعه وعي جماعي، وسياسات موحدة، وتكامل مؤسسي طويل الأمد.
وتضمن الملتقى جلستين حواريتين ركزتا على استعراض المخاطر الرقمية المحتملة، والتشريعات المطبقة، والمبادرات الوطنية والدولية التي تساهم في حماية الأطفال من التحديات المرتبطة بالفضاء الرقمي.

قوانين وتشريعات

في الجلسة الأولى، التي جاءت تحت عنوان «المخاطر الرقمية والقوانين المحلية والدولية لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال»، تحدث محمد عبد الرحمن الشحي، رئيس نيابة - النيابة العامة في الشارقة، عن منظومة التشريعات الوطنية المعنية بحماية الأطفال من الانتهاكات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات وضعت أطرًا قانونية متقدمة تسهم في التصدي لأي ممارسات مسيئة قد تطال الأطفال في البيئة الرقمية.
كما شدد على أن فاعلية القوانين لا تكمن فقط في نصوصها، بل في مدى وعي المؤسسات والأفراد بها، موضحًا أن تطبيق هذه التشريعات يتطلب منظومة تكاملية تشمل التدريب المستمر للكوادر التعليمية والاجتماعية، وتعزيز دور الإعلام في نشر الوعي القانوني لدى أولياء الأمور والناشئة.

المنظمات الدولية

تناول ساجي توماس، رئيس قسم حماية الطفل في منظمة اليونيسيف – الخليج، أهمية وجود بيئة متكاملة ومنسقة في التعامل مع قضايا السلامة الرقمية للأطفال، مؤكدًا أن المبادرات الفردية، رغم أهميتها، تفتقر غالبًا إلى إطار شامل يضمن استدامتها وفاعليتها.
ولفت إلى أن التحدي لا يكمن فقط في إطلاق المبادرات، بل في استدامتها ومواءمتها مع الخصوصيات الثقافية والمجتمعية لدول المنطقة، مشيرًا إلى أن الخليج العربي يشهد نمواً رقمياً متسارعاً، لكنه ما زال بحاجة إلى بناء قدرات محلية في مجالات الحوكمة الرقمية، وإدارة البلاغات، والاستجابة النفسية للطفل ومقدّمي الرعاية.
فيما قدّمت آمنة الحوسني، أخصائية رئيسية في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، عرضًا تفصيليًا حول «ميثاق الرفاه الرقمي للأطفال»، الذي يُعد من أبرز المبادرات الوطنية الرائدة في تعزيز الحماية الرقمية للأطفال، وقد أطلقته الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى دعم جودة الحياة الرقمية للأطفال في دولة الإمارات.
ويقوم الميثاق على أربعة مبادئ أساسية، أولها التزام المؤسسات بأعلى معايير السلامة الرقمية في محتواها وخدماتها لحماية الطفل من أي ضرر جسدي أو نفسي محتمل، وثانيها، إعطاء الأولوية القصوى لحماية بيانات الأطفال وضمان أمنهم السيبراني، وثالثها، تطبيق الشفافية من خلال آليات إبلاغ طوعية، وتقييمات رقابية مشتركة، أما المبدأ الرابع فهو تعزيز التعاون البحثي والاستثماري المشترك في مجال الابتكار الوقائي لمواجهة المخاطر الرقمية المستقبلية.
وأشارت إلى أن الميثاق ضم حتى الآن 9 شركات تكنولوجية عالمية ومنصات تواصل اجتماعي كأعضاء أساسيين، بالإضافة إلى 5 جهات حكومية اتحادية ومحلية كشركاء استراتيجيين، منها وزارة الداخلية، وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.
وفي ختام الجلسة، استعرضت فاطمة المرزوقي تجربة دائرة الخدمات الاجتماعية في التوعية الرقمية للأطفال، من خلال مبادرة «سفراء الحياة الرقمية الآمنة»، التي تهدف إلى تأهيل الأطفال ليكونوا رسلًا للتوعية بين أقرانهم.