شريكان في «جيم» يتقاضيان.. وإلزام أحدهما ب 400 ألف - الهلال الإخباري

أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص رد مبلغ 400 ألف درهم والفائدة بنسبة 4% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، حيث كانت بينهما تسوية موقعة تلزمه سداد المبلغ على أقساط شهرية، لكنه لم يلتزم بالسداد، وكانت تربطهما علاقة شراكة في جيم وقيمة المبلغ تعادل الأجهزة الرياضية التي استلمها.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب فيها إلزامه أداء مبلغ 400 ألف درهم المترصد في ذمته، والتعويض بمبلغ 10 آلاف درهم عن كافة الأضرار المادية والمعنوية، والفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه الرسوم والمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقام الشاكي دعواه على سند من أنه أقرض المشكو ضده، مبلغ المديونية المطالب به، على أن يقوم بسداده له على أقساط متساوية وفقاً لاتفاقية محررة بينهم، إلا أن المشكو ضده أخل بتنفيذ التزاماته وامتنع عن رد الدين، وقدم وكيل الشاكي حافظة مستندات.
وأوضحت المحكمة، أنه من المقرر قانوناً أن المادة (1/1) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية نصت على أنه على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، ومن المقرر وفقاً لنص المواد 14/ 15/18 من قانون الإثبات الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه للآخر، يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة مباشرة أو من خلال أي وسيلة من وسائل تقنية اتصال عن بعد بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة سواء كانت أمام المحكمة التي تنظر الدعوى أو القاضي المشرف بحسب الأحوال.. يُشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به فيما أقر به.
وبينت أن الثابت بالأوراق، أن المشكو ضده اقترض 400 ألف درهم، وتعهد بسدادها، كما أن المحكمة لا تسايره في طلباته بشأن الطلب الاحتياطي بتوجيه اليمين في ظل إقرار بالتسوية، والذي لم ينص في بنوده على أي موضوع متعلق بالمعدات الرياضية، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى إلزامه برد المبلغ 400 ألف درهم.