شركة تتهم موظفاً باختلاس 3.6 مليون وتطالبه بردّها - الهلال الإخباري

رفضت المحكمة المدنية بدبي دعوى أقامتها شركة تعمل في تأجير العقارات وإدارتها ضد عربي كان يشغل منصب مدير المكتب لديها، مطالبة بإلزامه برد 3 ملايين و686 ألف درهم، تدعي أنه اختلسها خلال عمله، استناداً إلى براءته أمام محكمة الاستئناف الجزائية من تهمة اختلاس الأموال.
وفي عام 2021، اكتشف ملّاك المؤسسة وجود تلاعب في القيم الإيجارية المثبتة في عقود الإيجار، واختفاء مبالغ من إيرادات الشركة، ما دفعها إلى تقديم بلاغ ضد مدير المكتب، وبعد التحقيق أحيلت القضية إلى النيابة العامة، ثم إلى محكمة الجزاء.
وأفاد تقرير خبير محاسبي أعدّ في إطار القضية الجنائية بأن المدعى عليه استولى على المبلغ محل النزاع، وخلصت المحكمة الجزائية إلى إدانته، حيث قضت بحبسه شهراً، وتغريمه المبلغ المستولى عليه، مع إبعاده عن الدولة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
واستناداً إلى الحكم الجزائي باشرت الشركة المدعية إقامة الدعوى المدنية مطالبة برد المبالغ المختلسة، غير أن المدعى عليه طالب بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الاستئناف المقام على الحكم الجزائي، واستجابت المحكمة لطلبه.
عدم وجود أدلة
وبحسب تفاصيل القضية، فقد توالت الإجراءات أمام المحكمة المدنية بين تأجيل وتعليق، إلى أن تبين للمحكمة بعد الاطلاع على حكم الاستئناف الصادر في القضية الجزائية براءة المدعى عليه من التهمة المنسوبة إليه، بناء على تقرير خبير معتمد خلص إلى عدم وجود أدلة كافية على وقوع الاختلاس، فضلاً عن تشكك المحكمة في صحة النسبة إليه، وخلو الأوراق من ما يثبت الإدانة، فيما جرى الطعن على هذا الحكم أمام محكمة التمييز، إلا أن المحكمة رفضت الطعن، وأصبح حكم البراءة نهائياً وباتاً.
القواعد القانونية
وقال الممثل القانوني للمدعى عليه الدكتور علاء نصر إن المحكمة المدنية استعرضت القواعد القانونية ذات الصلة. مشيراً إلى أن الواقعة فصلت فيها نهائياً المحكمة الجزائية التي قضت ببراءة المدعى عليه، ما يمنع إعادة بحثها أو مناقشتها.