حرب شوارع في لوس أنجلوس.. مطاردة المهاجرين تصل للمحاكم - الهلال الإخباري

لوس أنجلوس- أ ف ب
تحولت ساحات لوس أنجلوس إلى حرب شوارع، بعدما نفذ عناصر أمن فيدراليون ملثمون مداهمات واسعة النطاق طالت مهاجرين في المدينة الجمعة، بينما قام آخرون بتوقيف بعضهم داخل محكمة في نيويورك، في عرض قوة من إدارة الرئيس دونالد ترامب في حملتها على الأشخاص الذين لا يحملون أوراقاً قانونية.
ولاحق العناصر الفيدراليون المهاجرين في المحكمة، ومتاجر خردة ومرائب سيارات في اثنتين من أكثر المدن تنوعاً في العالم، وألقوا القبض على الكثير منهم، بعدما كبّلوهم بالأصفاد، ونقلوهم في سيارات مموهة لا تحمل شعار قوات إنفاذ القانون.

- مداهمات عنيفة

واعتمد العناصر الفيدراليون أساليب عنفية، ونفّذوا عمليات دهم في ثلاث مناطق من لوس أنجلوس على الأقل، ألقوا خلالها القبض على عشرات المهاجرين.
وخلال مداهمة في مكان يبعد نحو كيلومترين عن مبنى بلدية لوس أنجلوس، استخدم العناصر قنابل صوتية لتفريق جموع غاضبة لاحقت موكباً عائداً لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، بينما رمى المحتجون البيض على السيارات التابعة لها.
وشوهدت أفراد شرطة لوس أنجلوس مصطفين في أحد شوارع وسط المدينة، وهم يحملون الهراوات، وما يبدو أنها بنادق غاز مسيل للدموع، ويواجهون المتظاهرين، بعدما أمرت السلطات حشود المحتجين بالتفرق عند حلول الظلام.
وفي وقت مبكر من المواجهة، ألقى بعض المتظاهرين قطعاً من الحجارة الخرسانية المكسورة على الشرطة التي ردت بإطلاق وابل من الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل.

- «ترهيب»

وأعربت رئيسة بلدية مدينة لوس أنجلوس كارن باس في بيان عن غضبها. وقالت: «كعمدة لمدينة تفخر بالمهاجرين الذين يسهمون في مدينتنا بوسائل شتى، أنا غاضبة للغاية مما جرى». أضافت: «هذه الأساليب تثير الترهيب في مجتمعاتنا، وتضرّ بمبادئ الحماية الأساسية في مدينتنا».
وردّ نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، الذي نشأ في منطقة سانتا مونيكا بلوس أنجلوس، على باس عبر منصة «إكس»، بالقول: إن رئيس بلدية المدينة «لا شأن لها بكل هذا».أضاف: «القانون الفيدرالي هو الأسمى والقانون الفيدرالي سيتم تطبيقه».
وكان من بين من تمّ توقيفهم لفترة وجيزة في لوس أنجلوس ديفيد هويرتا، رئيس الاتحاد الدولي لعمال الخدمات الذي يمثّل مئات الآلاف من العمال في الولايات المتحدة وكندا. وقال في بيان بعد الإفراج عنه: إن «الأشخاص الكادحين، وأفراداً من عائلتنا ومجتمعاتنا، تتم معاملتهم كمجرمين».
وقالت المتحدثة باسم دائرة التحقيقات في وزارة الأمن الداخلي ياسمين بيتس أوكيف لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: إن العناصر كانوا ينفذون مذكرات بحث على صلة بإيواء أشخاص بشكل غير قانوني.
وبعيد غروب الشمس في لوس أنجلوس الواقعة على ساحل الولايات المتحدة الغربي، تحدثت محطة «آي بي سي 7» عن توترات مع مئات من المحتجين الذين طالبوا بالإفراج عن الموقوفين، بينما طلب منهم عناصر شرطة مزودون بعدّة مكافحة الشغب، التفرق.

- «جرس الإنذار»

وفي نيويورك على الساحل الشرقي، انقض عناصر فيدراليون بالزي المدني على اثنين من المهاجرين في رواق محكمة. وشوهد هؤلاء وهم يطلبون من المهاجرَين عدم التحرك، وأرغموهما على التمدد أرضاً، ووجههما نحو الأسفل، قبل تكبيلهما ونقلهما.
ولم يتضح سبب توقيف هذين الشخصين.
وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية التشدد حيال الهجرة غير النظامية، وملاحقة المهاجرين الذين لا يحملون أوراقاً قانونية. وخلال الأسابيع الأخيرة، كثّف عناصر وكالة الهجرة والجمارك عمليات البحث في المحاكم التي تنظر في قضايا الهجرة.
وبعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي، ألغت وزارة الأمن الداخلي تشريعات كانت تحدّ من قدرة العناصر الفيدراليين على دخول أماكن محمية مثل مباني المحاكم.
واستغل ترامب لأقصى حد صلاحيات السلطة التنفيذية في حملته على الهجرة غير النظامية، والأجانب الذين لا يحملون أوراقاً قانونية، معتبراً أن الولايات المتحدة تواجه «غزواً» من «مجرمين من الخارج». وتحدّث بإسهاب عن ترحيلهم، لكن أحكاماً قضائية متعددة أعاقت برنامجه للترحيل الجماعي.

- غضب منظمات حقوقية

وكان أحد الموقوفين في نيويورك خواكين روزاريو (34 عاماً)، وهو من الدومينيكان وصل إلى الولايات المتحدة قبل نحو عام، وتسجّل لدى السلطات بعيد ذلك، وحضر أول جلسة استماع في ملف الهجرة الجمعة.
أما الموقوف الثاني فكان برفقة أحد متطوعين في المنظمات غير الحكومية الناشطة في قضايا الهجرة، والذين عادة ما يرافقون المهاجرين لدى حضورهم إلى المحكمة ومغادرتهم منها. ولم تفلح صيحات المتطوعين في الحؤول دون توقيف المهاجرَين.
وتثير عمليات التوقيف، هذه غضب المنظمات الحقوقية التي ترى أنها تؤدي إلى فقدان الثقة بالمحاكم، وتدفع المهاجرين إلى الخشية من المثول أمامها ضمن مساعيهم للحصول على إقامة قانونية في البلاد.
وقالت الموظفة في المحكمة كارين أورتيز، أثناء تحرك احتجاجي الجمعة: «هذه عمليات خطف غير قانونية».
أضافت:«علينا أن نقرع جرس الإنذار ونظهر للرأي العام مدى خطورة هذا الأمر، وإحدى الطرق التي يمكننا عبرها القيام بذلك، هو أن نقف بأنفسنا بين عنصر ملثم من وكالة الهجرة والجمارك، وشخص يحاولون توقيفه وأخذه بعيداً».