أزمة «الشاباك» تقسم إسرائيل مجدداً.. والمعارضة تدعو زيني لرفض الترشيح - الهلال الإخباري

تواصلت أزمة تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك الإسرائيلي، خلفاً لرونين بار، بعدما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الخميس اختياره اللواء ديفيد زيني رئيساً جديداً للجهاز، متحدياً بذلك قرار المدعية العامة للدولة الأربعاء بمنعه من ذلك.

وأصدر مكتب نتنياهو الذي تمسك بحقه ودخل في صراع قضائي بعد إقالة رئيس الجهاز السابق، بياناً قال فيه: «أعلن رئيس الوزراء نتنياهو هذا المساء قراره تعيين اللواء ديفيد زيني رئيساً جديداً للشين بيت».

- تضارب مصالح

واعتبرت المدعية العامة في اسرائيل الخميس، أن الآلية التي اعتمدها نتنياهو لتعيين الجنرال دافيد زيني رئيساً، مقبلاً لجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت)، كانت «معيبة».

وقالت غالي باهاراف-ميارا، وهي أيضاً المستشارة القانونية للحكومة، في بيان: «هناك شكوك جدية في أن نتنياهو تصرف في حالة من تضارب المصالح، وآلية التعيين معيبة».

- طعن قانوني

وقالت منظمة غير حكومية إسرائيلية، الخميس: إنها ستقدم التماساً قانونياً لمنع نتنياهو من تعيين رئيس جديد للشاباك.

وأعلنت «الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل» أنها «ستقدّم التماساً آخر إلى المحكمة العليا في الأيام المقبلة ضد هذا التعيين غير القانوني، وستواصل الوقوف بحزم ضد محاولات ضرب النظام القانوني وسيادة القانون في إسرائيل»، واصفة قرار تعيين اللواء ديفيد زيني بأنه خطوة «تحد»، بعد أن اعتبرت المدعية العامة أن على الحكومة التريث في هذا التعيين.

- المعارضة الإسرائيلية ترفض

من جهته، دعا زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لبيد الخميس، زيني إلى رفض تولي رئاسة «الشاباك».

وكتب رئيس حزب يش عتيد (يمين الوسط) على منصة «اكس» أن «نتنياهو في وضع من تضارب خطر للمصالح. أدعو الجنرال زيني إلى الاعلان أنه لا يستطيع القبول بهذا التعيين، ما دامت المحكمة العليا لم تعلن موقفها من هذه القضية».

وأشعلت إقالة نتنياهو المفاجئة، لبار من منصبه في مارس/ آذار الماضي أزمة في إسرائيل بعدما اتهمه بالتسبب في الاخفاق الأمني المتسبب في هجوم السابع من اكتوبر.، لكن بار أرجع سبب الاطاحة به لاحقاً إلى عدم الولاء الشخصي لنتنياهو، موضحاً أن الأخير طلب التجسس على مواطنين إسرائيليين، وتحويل الجهاز الأمني إلى جهاز خدمة سرية خاضعة لرغبات نتنياهو.

وتصاعدت الأزمة بعدما اعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل هذا الشهر، أن إقالة بار كان قراراً «مخالفاً للقانون»، وهو ما رفضه نتنياهو متمسكاً بحقه في الإطاحة ببار.