الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً وينفذ حملة اعتقالات بأنحاء الضفة - الهلال الإخباري

قال الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، إنه قتل فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة ضمن مجموعة يُشتبه في ضلوعها في هجوم أودى بحياة مستوطنة إسرائيلية مؤخراً، فيما تمضي تل أبيب قدماً في أخطر مشاريعها لتكريس الضم واقعاً فعلياً على الأرض.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن قوات الاحتلال قتلت مسلحاً فلسطينياً شمالي الضفة الغربية المحتلة، يشتبه بتنفيذه عملية إطلاق نار قرب سلفيت قبل أيام. وقالت الإذاعة إن الجيش قتل المشتبه فيه في بلدة بروقين غرب سلفيت شمالي الضفة. كما أصيب ثلاثة فلسطينيين برضوض إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم، قرب بلدة سبسطية، شمال مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن «مستوطنين إسرائيليين هاجموا أهالي البلدة عندما كانوا يحاولون إخماد حريق نشب في محاصيل قمح في الأراضي المحيطة بالبلدة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة».
وأضاف عازم، أن المستوطنين «اعتدوا بالضرب على ثلاثة شبان، وأصابوهم برضوض»، حيث تم نقلهم للمستشفى للعلاج. وبيّن أن الحريق اندلع في الأراضي بين بلدتي سبسطية ورامين، شمال نابلس، وأن الجيش الإسرائيلي منع طواقم الدفاع المدني الفلسطينية من دخول المنطقة لإخماده.
وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس، حملة اقتحامات واعتقالات موسّعة طالت بلدات ومخيمات في أنحاء الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال عشرات الفلسطينيين، من بينهم أفراد عائلة منفذ عملية الطعن في القدس المحتلة، فيما أُصيب شاب بالرصاص قبل اعتقاله، وسط أعمال تخريب واسعة في منازل المواطنين.
وفي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً فلسطينياً عقب إطلاق النار على مركبته قرب حاجز جبع العسكري.
من جهة أخرى، ركّز تقرير الاستيطان الأسبوعي، الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أمس السبت، على ما وصفه بأنه «التطور الأخطر المتمثل بفتح سلطات الاحتلال ملفات كانت قد علقتها في سنوات سابقة»، مشيراً إلى مصادقة المجلس السياسي الأمني في إسرائيل «الكابينيت»، الأحد الماضي، على استئناف تنفيذ «خطة تسوية الأراضي» في الضفة الغربية.
وبحسب نص القرار، فإن حكومة الاحتلال سوف تستأنف الإجراءات الرسمية لتسوية وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، فيما ستُعد كافة الخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية في هذه المناطق، بما فيها الخرائط والمستندات والموافقات، غير شرعية وعديمة الأثر القانوني داخل إسرائيل. كما ستتولى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية العمل على منع استمرار نشاطات التسوية الفلسطينية ومنع دخول أي مهنيين إلى هذه المناطق، وعرقلة أي دعم أجنبي مخصص لهذه الأعمال، إلى جانب مطالبة السلطة الفلسطينية مباشرة بوقف أي إجراءات من هذا النوع.
وتنذر النقاشات التي تدور في إسرائيل، سواء في مجالس المستوطنات أو لجان الكنيست أو الحكومة بأن تل أبيب «سوف تمضي قدماً في هجمتها الاستيطانية على أراضي المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة، من خلال الإسراع في إضفاء صبغة قانونية على مصادراتها».
(وكالات)