منظمات حقوقية تحضّ المحكمة العليا على وقف إمداد بريطانيا لإسرائيل بقطع غيار مقاتلات - الهلال الإخباري

لندن- أ ف ب

حضّت منظمات حقوقية الثلاثاء، قضاة المحكمة العليا للمملكة المتحدة على وقف عمليات إمداد بريطانية لإسرائيل بقطع غيار مقاتلات في خضم الحرب الدائرة في غزة، بعدما تقدّمت بشكوى أمام الهيئة تتّهم فيها الحكومة بانتهاك القانون الدولي.

وبدعم من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وسواهما، تسعى مؤسسة «الحق» الفلسطينية لوضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات إف-35 المقاتلة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

واستخدمت إسرائيل هذه الطائرات الحربية في غزة والضفة الغربية المحتلتين في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني.

وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، إن بريطانيا فشلت في الوفاء «بالتزامها القانوني بمنع الإبادة»، من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى إسرائيل.

وتجمع قرابة 50 متظاهراً أمام المحكمة قبيل الجلسة، ملوحين بأعلام فلسطينية وحاملين لافتات كتب عليها «أوقفوا تسليح إسرائيل» و«أوقفوا الإبادة».

في قاعة المحكمة المكتظة، قال محامي مؤسسة «الحق» رضا حسين، إن القضية «يُنظَر فيها في ظل كارثة إنسانية تتكشف فصولها في غزة ومن الصعب إيجاد كلمات توصّف شدّتها».

واعتبر المحامي أن وزارة التجارة البريطانية سمحت بتصدير مكونات لطائرات إف-35 مع علمها بوجود «خطر واضح» من استخدامها لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي. وبحسب منظمة «أوكسفام»، فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا.

ويتوقع أن تستمر الجلسات أربعة أيام في المحكمة العليا في لندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة، إلا أن أي معلومات لم ترد بشأن موعد صدور القرار.

«ثغرة»

وقال محامو «غلوبل ليغل آكشن نتوورك» في وقت سابق إنهم رفعوا القضية، بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني.

وقال المحامون إن حكومة المملكة المتحدة قررت خلال العامين الماضيين، مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل، قبل أن تعلّق تراخيص تصدير بعض الأسلحة التي رأت أن الجيش الإسرائيلي يستخدمها في عملياته العسكرية في غزة.

وعلّقت الحكومة البريطانية حوالي 30 من أصل 350 ترخيصاً، بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة إف-35.

وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية، بأنه «من غير الممكن حالياً تعليق تراخيص مكونات طائرات إف-35 لاستخدامها من إسرائيل من دون الإضرار ببرنامج إف-35 العالمي بأكمله، نظراً لدور هذه الطائرات الاستراتيجي في حلف شمال الأطلسي، ما يمكن أن يخلفه من تداعيات أوسع على السلام والأمن الدوليين».