السجن المشدد 5 سنوات لمحاسب هدد فتاة ووالدتها على مواقع التواصل الاجتماعى - الهلال الإخباري

عاقبت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد ناصر رئيس النيابة، محاسب بأحد البنوك، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه، لقيامه بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والتشهير بفتاة "خطيبته السابقة" ووالدتها وسبهما وتهديدهما بصور شخصية لهما.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تعرفت فتاة في العقد الثاني من عمرها، على شاب يعمل محاسبا بأحد البنوك، وبعد فترة وجيزة تقدم لخطبتها من والدتها، التي تقوم على رعايتها بعد وفاة والدها الذى ترك لهما ثروة تعينهم على العيش في حياة كريمة.

وتمكن المحاسب من خداع الفتاة ووالدتها من خلال قيامه بالتقاط الصور الخاصة لهم أثناء وجوده معهما في المنزل، كما تحصل من الفتاة على صور شخصية لها.

وبسبب خلاف نشب بين الفتاة وخطيبها المحاسب، قررت الفتاة فسخ الخطوبة، وعندما طالبها باستعادة الهدايا التي احضرها لها رفضت.

وعقب مرور أيام على فسخ الخطوبة بدأت شخص يرسل للفتاة ووالدتها رسائل بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعى، الفيس بوك، والواتساب، والماسنجر، جميعها يتضمن سب للمجنى عليهما وتهديدهما بنشر صور خاصة لهما، مقابل دفع أموال له.

وقررت الفتاة عدم الانصياع لتهديدات المتهم ورفض دفع لها أي مبالغ مالية، فقام بارسال صور لها على مواقع التواصل الاجتماعى بقصد الضغط عليها.

وتقدمت الفتاة ووالدتها ببلاغ إلى مباحث مكافحة جرائم الانترنت، اتهمت فيه شخص مجهول بمحاولة ابتزازها والتشهير بها وسبها وقذفها، وبإجراء التحريات تم تحديد اسم المستخدم وهويته والموقع المستخدم وأنه هو نفسه المحاسب الذى تم فسخ الخطبة معه.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وتبين سابقة قيامه بالتشهير بعدد من الفتيات بذات الطريقة، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات الاستئنافية التي أصدرت حكمها المتقدم.

أسباب الحكم 

ونوهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة بما يسئ إلى سمعة وكرامة المواطنين ويهز الثقة في مؤسسات الدولة، هو أمرا معاقب عليه وفقا لقوانين العقوبات وتنظيم الاتصالات ومكافحة الجرائم الالكترونية.

وأشارت المحكمة إلى أنه بعد أن ثبت الجرم في حق المتهم يقينا أخذته المحكمة بقسطا وافر من الشدة بما يتناسب مع المساس بالأعراض وحرمة الأشخاص والمنازل.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن محكمة الجنايات هي المحكمة المختصة بنظر القضية وليس المحكمة الاقتصادية حال أن الجريمة الأشد تندرج تحت اختصاصها اعمالا لنصوص المواد 223 عقوبات و214 إجراءات جنائية.