بعد حملة أمنية.. بريطانيا تشطب 11 ألف شركة وهمية من سجلاتها - الهلال الإخباري

متابعات - «الخليج»
كشفت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، عن شطب 11500 شركة من سجل الشركات بالمملكة المتحدة، ضمن حملة أمنية مكثفة استهدفت كيانات وهمية تُستخدم كواجهة لغسل الأموال وجرائم الاحتيال.
وأوضحت الوكالة في بيان عبر موقعها الرسمي أن هذه الشركات خالفت متطلبات عنوان المقر المسجل المنصوص عليه في قانون الشركات البريطاني لعام 2006، ما جعلها عرضة للحذف بعد عمليات تحقق وملاحقة قانونية بالتنسيق مع جهات حكومية وتنفيذية.

آلاف الشركات والعنوان واحد

رصدت الوكالة مواقع تستخدم لتسجيل آلاف الشركات دون أن يكون لها أي نشاط فعلي.
وأشار البيان إلى تسجيل ما بين 4000 و5000 شركة في عنوان واحد بالعاصمة لندن، رغم أن معظم تلك الكيانات تعمل، إن وجدت، وتنشط خارج المدينة أو حتى خارج بريطانيا.

عملية أمنية مشتركة لضبط الشركات الوهمية

شارك في العملية الأمنية، فرق مشتركة من الشرطة البريطانية، برفقة محققي هيئة الضرائب، حيث داهموا 11 مبنى يُعتقد أنها مقارّ لوكلاء تأسيس شركات عالية الخطورة.
وأظهرت التحقيقات أن هذه الوكالات لم تلتزم بالقوانين، ولم تكن لها أنشطة تجارية حقيقية على الأرض.
وأسفرت الحملة عن منع عدد من الأفراد من تسجيل شركات جديدة، وإحالة قضايا جنائية إلى خدمة الإعسار، إغلاق 3 مزودي خدمات شركات عالية الخطورة، فتح تحقيقات ضد 27 جهة أخرى، إلى جانب رصد أصول مشبوهة تمهيداً لمصادرتها.

الهدف وراء الحملة.. غسل الأموال في بريطانيا

قالت رايتشل هيربرت، مديرة المركز الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية:«غسل الأموال ضاعف من خطر الجريمة المنظمة، ويقوض الثقة في الاقتصاد البريطاني، حوالي أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني تغسل سنوياً عبر هياكل شركات مسجلة في المملكة المتحدة».
وأضافت: «ما حققناه يثبت فعالية التعاون بين الجهات الحكومية والرقابية والخاصة، حين نكشف مكامن الضعف ونواجه من يستغلها، نحبط محاولات استغلال نظام الشركات البريطاني».
وشدد بيان الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، على تنفيذ الحملة الأمنية بالتزامن مع دخول قانون الشفافية ومكافحة الجريمة الاقتصادية حيز التنفيذ في بريطانيا، والذي يلزم وكلاء تأسيس الشركات بالحصول على ترخيص خاص، مع تطبيق نظام جديد للتحقق من الهوية.
ولفت البيان إلى أن هذه الجهود جزء من استراتيجية وطنية طويلة المدى لإغلاق الثغرات التي تسمح باستخدام الشركات كواجهة للجرائم المالية.