توسيع الشراكة المصرية الصينية: وثائق تعاون تمتد من الصناعة إلى ذوي الإعاقة والتمويل الأخضر، في خطوة تعكس التحول النوعي في العلاقات المصرية الصينية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الصيني لي تشيانج، توقيع مجموعة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعكس الرغبة السياسية لدى الجانبين في بناء شراكة شاملة لا تقتصر على الاقتصاد فقط، بل تمتد إلى التنمية البشرية، والبيئة، والصحة، والتمويل المستدام.

 رؤية شاملة للتعاون التنموي

ركزت الوثائق الموقعة على تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، حيث جرى التوقيع على خطابات متبادلة لإنشاء مركز تميز لخدمة ذوي الإعاقة الحركية في مصر، وهو ما يعكس نهجًا تنمويًا إنسانيًا جديدًا في العلاقات المصرية الصينية، يستهدف دعم فئات المجتمع بوسائل تكنولوجية متقدمة.

كما شملت الاتفاقيات دعمًا لمشروع مختبر السلامة الحيوية من المستوى الثالث، وهو مشروع علمي متقدم يعزز قدرة مصر على التعامل مع الأمراض المعدية في ظل التحديات الصحية العالمية.

 آفاق أوسع في التمويل والمبادلات النقدية

واحدة من أبرز مخرجات التوقيع كانت مذكرة التفاهم بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني، والتي تهدف إلى بناء شراكة مالية استراتيجية طويلة الأجل، تتيح تبادل الخبرات وتوسيع المعاملات بالعملات المحلية، وتفتح المجال أمام أدوات مالية مبتكرة تخدم الاستقرار النقدي في البلدين.

إلى جانب ذلك، مثّلت اتفاقية مبادلة الديون من أجل التنمية نموذجًا عالميًا يُحتذى به في استثمار الدين الخارجي لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، وهو ما أبرزه الدكتور مصطفى مدبولي خلال اللقاء.

 الصناعة والمواصفات.. البنية الأساسية لجودة الإنتاج

تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ونظيرتها الصينية، في خطوة تُعد محورية لضبط جودة المنتجات الصناعية وتسهيل دخولها الأسواق العالمية، بما يواكب تطلعات القاهرة لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير.

 التجارة الإلكترونية والبيئة في قلب التعاون الرقمي والأخضر

وفي ظل التحولات العالمية نحو الرقمنة والاقتصاد الأخضر، وقّع الجانبان اتفاقيات في مجالات التجارة الإلكترونية، والتنمية منخفضة الكربون، مما يعزز قدرة مصر على تحقيق أهدافها المناخية والتحول نحو الاقتصاد الرقمي المستدام.

 تأكيد على شراكة طويلة الأمد متعددة الأبعاد

توقيع هذه المجموعة المتنوعة من الوثائق يعكس حرص القاهرة وبكين على تطوير العلاقات إلى مستويات أكثر شمولًا وفعالية، والاستعداد المشترك لخوض تحديات المستقبل بمشروعات نوعية تلامس حياة الإنسان واقتصاده ومجتمعه.

ومن المرتقب أن تشكل هذه الاتفاقيات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون التنموي والاستثماري بين البلدين، تتجسد نتائجها تدريجيًا في مجالات الصحة، والتعليم، والصناعة، والتمويل، والبيئة.