أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "تحالف وتنمية"، وذلك خلال مؤتمر صحفي موسع حضره رؤساء الجامعات والمراكز البحثية وعدد كبير من الإعلاميين، مؤكدًا أن المبادرة تمثل انطلاقة حقيقية نحو تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات الجيل الرابع، القادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الوزير في كلمته الافتتاحية: "أود في البداية أن أتوجه بالشكر لإدارة الإعلام بالوزارة ولجميع الزملاء الإعلاميين من الصحف الورقية والمرئية والمسموعة لمشاركتهم الفعالة اليوم، وكذلك أوجه التحية لقيادات الوزارة الذين يتحملون عبئًا كبيرًا في تنفيذ العديد من المشروعات، وعلى رأسها هذا المشروع النوعي."

وأشار الدكتور عاشور إلى أن الدعوة التنافسية الأولى للمبادرة أُطلقت في 17 فبراير الماضي بتمويل غير مسبوق قدره مليار جنيه، كمرحلة أولى تستهدف بناء خريطة بحثية وطنية شاملة. وتقوم الخريطة على تحديد المشروعات البحثية ذات الأولوية في كل إقليم جغرافي، مع تحديد نوع المشروع، الجهات المشاركة، حجم التمويل المطلوب، الإطار الزمني، والمخرجات المتوقعة.

وأوضح الوزير أن هذا التوجه يأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم إطلاقها في مارس 2023، وتهدف إلى تمكين الجامعات والمراكز البحثية من القيام بدورها في دعم الاقتصاد والتنمية الوطنية. وأضاف: "نريد لكل جنيه يُنفق أن يعود علينا بعائد اقتصادي يتراوح من ثلاثة إلى خمسة أضعاف، من خلال تحويل البحث العلمي إلى منتج يخدم الصناعة الوطنية ويُسهم في التصدير."

وفي إطار التأكيد على الطابع التطبيقي للمبادرة، أشار الوزير إلى مشروع المدينة الزراعية الصناعية البحثية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، مؤكدًا أنها المرة الأولى التي تشهد فيها مصر توحيد جهود 28 جامعة ومركزًا بحثيًا للعمل ضمن مشروع واحد متكامل للزراعة والتصنيع والتصدير.

ولتحفيز الجامعات ومراكز البحوث على الانخراط في المبادرة، نظمت الوزارة أربع ورش عمل مكثفة على مدار الشهور الماضية، شملت تدريب المشاركين على تشكيل فرق العمل، التحليل الإقليمي، بناء الشبكات مع القطاع الخاص، تحديد الأولويات البحثية، صياغة الرؤى الاستراتيجية، واختيار مؤشرات قياس الأداء (KPIs). كما ركزت إحدى الورش بشكل خاص على آليات تحقيق الاستدامة لمخرجات المشروعات، بما يضمن استمراريتها بعد انتهاء التمويل.

وتتضمن المبادرة مجموعة من حزم العمل الواجب تنفيذها داخل كل تحالف، تشمل: البحث والابتكار، بناء القدرات، تأسيس الشركات الناشئة، تطوير البنية التحتية والمعامل، وتحويل المخرجات العلمية إلى نماذج صناعية قابلة للتطبيق.

وأكد الوزير أن مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات، بتمويل يتراوح من 90 إلى 150 مليون جنيه لكل تحالف، يُصرف على مراحل سنوية من 25 إلى 60 مليون جنيه، مع التأكيد على أن التمويل لا يقتصر على الدعم الحكومي فقط، بل يعتمد أيضًا على شراكات استراتيجية مع المستثمرين وشركاء الصناعة والتنمية.

وأشار الدكتور عاشور إلى أن عناصر التقييم الخاصة بكل تحالف تشمل الغرض من المشروع، نطاق العمل الجغرافي، تصنيف وقدرات الأعضاء، سابقة الأعمال، الهيكل التنظيمي، خطة التنفيذ، الموازنة، ومؤشرات الأداء المتوقعة، وذلك لضمان أعلى درجات الحوكمة والشفافية والكفاءة في التنفيذ.

واختتم الوزير كلمته بالإعلان عن المفاجأة الأهم: تلقي الوزارة 104 مقترحات من تحالفات بحثية تمثل مختلف الأقاليم والمجالات الاستراتيجية، في استجابة قوية للدعوة التنافسية. وقال: "هذا الرقم يؤكد مدى الحراك الذي تشهده الساحة العلمية والبحثية في مصر، ويعكس رغبة حقيقية من الجامعات والمراكز البحثية في أن تكون جزءًا فاعلًا في منظومة التنمية الوطنية."