أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حزمة من الإجراءات العقابية والتشريعية الجديدة تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ "الفكر المتطرف"، مع التركيز على جماعة الإخوان المسلمين، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن سياسة الدولة لمكافحة ما يُعرف بـ "الانفصالية الإسلامية".

وأكد ماكرون، خلال مؤتمر صحفي في قصر الإليزيه، أن بلاده تواجه تهديدًا حقيقيًا يستلزم إجراءات أكثر قوة وصرامة لضمان حماية مبادئ الجمهورية، موضحًا أن الحكومة ستُعد قانونًا جديدًا خلال الصيف الجاري، على أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية عام 2025، لـ "سد الثغرات القانونية التي تستغلها الجماعات الدينية ذات الطابع السياسي".

تجميد الأصول وتوسيع نطاق التصفية الإدارية

من أبرز الإجراءات التي أعلنها الرئيس الفرنسي:

• تجميد وتعطيل الأصول المالية للجمعيات التي يُشتبه في ارتباطها بالإخوان، حتى وإن لم تكن مصنفة رسميًا ككيانات إرهابية.
• توسيع "التصفية الإدارية" لتشمل صناديق الأوقاف والممتلكات ذات الصلة، مع الإشراف القضائي على تنفيذ ذلك.
• فرض غرامات مالية يومية على الجمعيات التي لا تلتزم بـ "عقد الالتزام الجمهوري"، وهو شرط أساسي للحصول على تمويل الدولة.
• وقف الدعم المالي الحكومي للجمعيات التي تخالف قيم الجمهورية أو تنخرط في أنشطة انفصالية.

تدريب الأئمة داخليًا وقطع التمويل الخارجي

شدد ماكرون على ضرورة تقليص الاعتماد على الأئمة القادمين من الخارج، وضرورة تعزيز تدريب الأئمة داخل فرنسا، لتأسيس نموذج "الإسلام الفرنسي" بعيدًا عن التأثيرات الأجنبية.

وأضاف: "علينا أن نمنح المسلمين في فرنسا القدرة على ممارسة شعائرهم في إطار احترام مبادئ الجمهورية، بعيدًا عن أي مشروع ديني سياسي خارجي".

تقرير استخباراتي يثير الجدل: تنامي نفوذ الإخوان بالأحياء المهمشة

كشف تقرير مسرب، كلف الرئيس الفرنسي بإعداده، ونشرته صحيفة لوموند، عن تزايد نفوذ جماعة الإخوان المسلمين في الأحياء الفقيرة والمهمشة، من خلال شبكات دعوية وخيرية تستغل الفجوات الاجتماعية للتغلغل داخل المجتمع.

وبحسب التقرير، فإن تلك الشبكات تُستخدم كـ "أدوات تسلل ناعم"، وهو ما اعتبرته الرئاسة الفرنسية تهديدًا مباشرًا للتماسك الوطني، مما دفع باتجاه الإجراءات الجديدة.

انقسام داخلي حول الإجراءات.. وتحفظات من الجمعيات الإسلامية

رغم الدعم الكبير الذي حظيت به قرارات ماكرون من أحزاب اليمين والوسط، فإن المجلس الفرنسي الإسلامي وعدة جمعيات دينية أعربت عن مخاوف من تسييس الملف واعتبار أن الإجراءات تربط الإسلام بشكل عام بالتطرف، ما قد ينعكس سلبًا على الجاليات المسلمة.

في المقابل، هاجمت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان القرارات، واعتبرتها غير كافية، داعية إلى "اجتثاث أيديولوجية الإخوان من جذورها" وفرض حظر شامل على أنشطتهم ومنشوراتهم وتمويلهم.