تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم اهتمامًا واسعًا من المواطنين والمتابعين للشأن الاقتصادي، خاصة مع تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية إلى شهر أكتوبر المقبل، بدلًا من يوليو الجاري، حسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات رسمية سابقة.

وفي ضوء هذا التأجيل، تستمر الأسعار الحالية المعمول بها منذ آخر تحديث في أبريل الماضي، وهو ما يخلق حالة من الترقب في الشارع المصري، وسط توقعات وتحليلات بشأن ما قد تحمله المراجعة القادمة من تغييرات في الأسعار، خصوصًا في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

الأسعار الرسمية للبنزين في مصر اليوم

لا تزال أسعار البنزين في السوق المحلية ثابتة وفقًا لآخر قرار صادر من لجنة التسعير التلقائي في أبريل 2025، والتي جاءت على النحو التالي:

• بنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا للتر
• بنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا للتر
• بنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا للتر

ويُعد بنزين 80 هو الأكثر استخدامًا بين سيارات النقل والأجرة، في حين يلقى بنزين 92 و95 رواجًا بين فئات السيارات الخاصة والموديلات الحديثة.

أسعار السولار وبدائل الوقود

إلى جانب البنزين، تواصل الحكومة تطبيق الأسعار الحالية لباقي منتجات الطاقة، والتي تشمل:

• السولار: 15.50 جنيهًا للتر
• الغاز الطبيعي المُستخدم كوقود للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
• المازوت (لغير الصناعات كثيفة الاستهلاك): 10،500 جنيه للطن

ويُستخدم السولار على نطاق واسع في قطاعات النقل الثقيل والزراعة والصناعة، ما يجعل استقراره عاملًا مهمًا في السيطرة على تكلفة التشغيل في العديد من القطاعات الاقتصادية.

رقابة مشددة والتزام بمحطات الوقود

أكدت مصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية أن جميع محطات الوقود والمنافذ الرسمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ملتزمة بتطبيق الأسعار المُحددة، مع تفعيل دور الأجهزة الرقابية لضمان منع أي تلاعب أو زيادة غير قانونية في أسعار البيع.

وشددت الجهات المعنية على أهمية التبليغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق وحقوق المستهلكين.

اجتماع لجنة التسعير التلقائي 

يُتوقع أن يكون اجتماع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر المقبل محطة مهمة لإعادة النظر في الأسعار، خاصة مع ارتباطها بعدة عوامل أبرزها: السعر العالمي لخام برنت، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وتكاليف النقل والتوزيع.

ويُعد نظام التسعير التلقائي آلية اعتمدتها الحكومة المصرية منذ عام 2019 بهدف تحقيق قدر من المرونة في التعامل مع الأسواق العالمية، وفي الوقت ذاته الحفاظ على التوازن المالي للدولة دون تحميل المواطنين أعباء غير مبررة.

وفي ظل الترقب الشعبي والاقتصادي تبقى الأنظار معلقة على ما ستسفر عنه التطورات المحلية والعالمية في الأشهر المقبلة، ومدى تأثيرها على أسعار المحروقات في مصر.