في جلسة برلمانية هامة شهدت حضورًا واسعًا من مسؤولي وزارة التربية والتعليم وممثلي مجلس النواب، عرض الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مؤكدًا على تمسك الدولة بحق المواطن في التعليم المجاني وتوضيح تفاصيل نظام شهادة البكالوريا المصرية، مع الانفتاح الكامل على الحوار المجتمعي وصياغة توافقية تضمن جودة التعليم وعدالة تكلفته.

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مجانية التعليم حق أصيل يكفله الدستور والقانون ولا يمكن التنازل عنه أو التفاوض بشأنه. وأوضح أن نظام الثانوية العامة سيستمر دون أي تعديلات، كما أن نظام شهادة البكالوريا المصرية سيكون مجانيًا بالكامل، بما في ذلك أول محاولة أداء للاختبارات.

وأشار الوزير إلى أن الجزء الوحيد الذي يتحمل الطالب تكلفته هو رسوم "فرصة التحسين" الثانية الاختيارية، وذلك بهدف تغطية التكاليف اللوجستية اللازمة لتنفيذ الاختبارات، مؤكدًا أن الطلاب غير القادرين سيستمر إعفاؤهم من هذه الرسوم، كما هو معمول به سنويًا في الإعفاء من المصروفات الدراسية.

حضور حكومي وبرلماني رفيع لبحث تعديلات قانون التعليم

انعقدت الجلسة اليوم الأربعاء بمشاركة عدد من القيادات الوزارية والتشريعية، على رأسهم:

• المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية.
• الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي.
• الدكتورة ماجدة بكري وكيل اللجنة.
• النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية.
• الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
• ومن وزارة التربية والتعليم، حضر كل من الدكتور أحمد ضاهر، والدكتور أحمد المحمدي، والمستشار أشرف السيد، ووليد ماهر مدير الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.

شهادة البكالوريا المصرية تمنح فرصة ثانية للطلاب 

أوضح الوزير أن نظام البكالوريا المصرية يمنح الطلاب فرصة ثانية اختيارية لتحسين نتائجهم، ما ينهي فكرة "الفرصة الواحدة التي تحدد المصير"، مضيفًا أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا حول النظام الجديد، بمشاركة جميع الأطراف المعنية من معلمين وخبراء ووزراء سابقين وأولياء أمور.

مجانية التعليم خط أحمر لا يقبل التفاوض

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف أن مجانية التعليم حق دستوري مكفول ولا يمكن المساس به، موضحًا أن نظام الثانوية العامة الحالي مستمر كما هو دون تعديل، وكذلك نظام شهادة البكالوريا المصرية سيكون مجانيًا بالكامل، مع استثناء فرصة التحسين الثانية التي ستكون برسوم رمزية لتغطية التكاليف اللوجستية، مع إعفاء الفئات غير القادرة منها بشكل سنوي.

دعم خاص للمعلمين

ومن أبرز المواد التي تضمنها مشروع القانون الجديد، الحفاظ على استقرار العملية التعليمية بعدم خروج المعلمين على المعاش خلال منتصف العام الدراسي، وهي خطوة تُعد بمثابة رد اعتبار للمعلم ودعم لمسيرته المهنية حتى آخر لحظة في الخدمة.

تطوير التعليم الفني والتكنولوجي

استعرض الوزير أهمية المواد الخاصة بالتعليم الثانوي التكنولوجي، والتي تهدف إلى تنظيم وتوسيع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، معتبرًا إياها المستقبل الحقيقي للتعليم الفني في مصر، ومؤكدًا أن الوزارة لا تستهدف إعطاء صلاحيات مطلقة للوزير، بل تسعى إلى بناء نظام متوازن مرن ومنفتح على التعديل والتوافق.

مناقشات النواب

ناقش النواب عددًا من القضايا، أهمها التأكيد على مجانية التعليم كمبدأ دستوري وطبيعة البرامج التعليمية المقدمة في مشروع التعديل وتكلفة تطبيق شهادة البكالوريا وآليات تمويلها.

وأكد الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، أن البرلمان حريص على تحقيق توازن تشريعي يراعي مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء، مشيدًا بتعاون الوزير مع السلطة التشريعية.