«الخليج»: متابعات
في سابقة تاريخية بدأت الدنمارك تطبيق نظام التجنيد الإجباري ليشمل النساء، ضمن جهودها لتعزيز عدد الجنود كإجراء احترازي للحرب الروسية الأوكرانية، ومتطلبات حلف شمال الأطلسي «الناتو» لتقوية القدرات الدفاعية.
حتى الآن، كان يُسمح للنساء، اللاتي شكّلن العام الماضي نحو 24% من إجمالي المُجنّدين، بالانضمام إلى الجيش طواعيةً. وتضم الدنمارك، التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة، نحو 9,000 جندي محترف. ومن المتوقع أن يرتفع عدد المجندين السنوي إلى 6,500 بحلول عام 2033، مقارنة بـ4,700 في العام الماضي.
وفي 11 يونيو/ حزيران الماضي، أقر البرلمان الدنماركي قواعد جديدة تُلزم النساء الدنماركيات اللاتي يبلغن 18 عاماً بعد 1 يوليو 2025 بالخدمة العسكرية ضمن نظام السحب بالقرعة، ما يضعهن على قدم المساواة مع الرجال.
وأُعلنت هذه التغييرات الكبرى للمرة الأولى في عام 2024 كجزء من اتفاقية دفاعية كبرى، وكان من المتوقع تطبيقها بحلول أوائل 2027، إلا أنها عُجلت ليبدأ تنفيذها في صيف 2025.
وكان القانون الدنماركي ينص على استدعاء الرجال الأصحاء الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً للخدمة العسكرية، لكن نظراً لوجود عدد كافٍ من المتطوعين يُجرى سحب بالقرعة، ما يعني أن الشباب ليسوا كلهم يخدمون.
تعتزم الدنمارك، التي اتفقت مع حلفائها في حلف الناتو الأسبوع الماضي على زيادة الإنفاق الدفاعي، زيادة مدة التجنيد الإلزامي تدريجياً من أربعة أشهر إلى 11 شهراً بحلول عام 2026، وزيادة عدد المجندين الذين يؤدون الخدمة العسكرية من نحو 5000 حالياً إلى 7500 بحلول عام 2033.