لندن - رويترز
وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني اليوم الأربعاء على حظر حركة «فلسطين أكشن» المناصرة للفلسطينيين باعتبارها منظمة إرهابية، وذلك بعد أن اقتحم ناشطون فيها قاعدة عسكرية، وألحقوا أضراراً بطائرتين، احتجاجاً على ما تصفه الحركة بدعم بريطانيا لإسرائيل.
وتصف الحركة نفسها بأنها حركة ضغط مباشر لا تستبعد استخدام الأساليب التخريبية. ودأبت الحركة على استهداف شركات في بريطانيا مرتبطة بإسرائيل، منها شركة الدفاع الإسرائيلية «إلبيت سيستمز» التي وصفتها بأنها «هدفها الرئيسي».
واتهمت حكومة حزب العمال البريطانية الحركة بالتسبب في أضرار بملايين الجنيهات الإسترلينية من خلال عملية بمصنع تاليس في 2022، وموقع لشركة إلبيت العام الماضي، وقاعدة سلاح الجو الملكي في جنوب إنجلترا الشهر الماضي، وهو ما كان الدافع وراء قرار حظرها.
ومن شأن الحظر تصنيف الحركة رسمياً منظمة إرهابية على قدم المساواة مع تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين، بموجب القانون البريطاني، ما يعني أن دعم أي من هذه الجماعات أو الانتماء لها يعد جريمة.
وسيحال أمر الحظر البريطاني إلى مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان، الخميس. وفي حالة موافقة المشرعين هناك سيدخل حظر الحركة حيز التنفيذ في الأيام التالية.
وطعنت المجموعة، التي وصفت حظرها بأنه غير مبرر، و«إساءة استخدام للسلطة»، في القرار أمام المحكمة، ويتوقع عقد جلسة عاجلة يوم الجمعة.
وحثّ خبراء بالأمم المتحدة، عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بريطانيا على إعادة النظر في قرارها، قائلين إن التعدي على الممتلكات دون نية تعريض الأرواح للخطر لا يمكن اعتباره إرهاباً.
وتقول وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إن العنف والإضرار الجنائي لا مكان لهما في الاحتجاج المشروع، وإن اتباع نهج عدم التسامح نهائياً ضروري للأمن القومي.
وأعلنت الحركة الثلاثاء أن نشطاءها أغلقوا المدخل المؤدي إلى موقع لشركة «إلبيت» في بريستول بجنوب غرب إنجلترا، وأن أعضاء آخرين احتلوا سطح شركة تعاقدات فرعية في سوفولك بشرق إنجلترا قيل إنها على صلة بالشركة الإسرائيلية.
وإضافة إلى حركة «فلسطين أكشن»، يشمل أمر الحظر الذي أقره البرلمان البريطاني جماعة «مانياكس ميردر كالت» التي تنتمي لتيار النازية الجديدة، و«الحركة الإمبراطورية الروسية»، وهي جماعة عنصرية بيضاء تسعى إلى إنشاء دولة إمبراطورية روسية جديدة. وتم التصويت على الجماعات الثلاثة معاً، ما يعني أنه يجب حظرها جميعاً، أو عدم حظر أي منها.