وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، على المقترح الحكومي بتعديل المادة "8" من مشروع قانون الإيجار القديم، بما يضمن حماية المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء قبل توفير وحدة بديلة مناسبة من الدولة، قبل انتهاء المدة الانتقالية بعام على الأقل، في حال عدم التوصل لاتفاق مع المالك.

ويعد هذا التعديل استجابة لمخاوف النواب والمواطنين بشأن الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بإنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث يأتي ضمن توجه الحكومة لتحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وضمان عدم تشريد الأسر المستقرة في الوحدات السكنية القديمة.

نص المادة 8 المعدلة كما أقرها مجلس النواب

نصت المادة بعد التعديل على أن: "مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة."

ويؤكد التعديل أن الأولوية في تخصيص هذه الوحدات تكون للفئات الأولى بالرعاية، وبشكل خاص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه إذا كان عقد الإيجار ممتدًا إليهم.

ويشترط أن يتم ذلك قبل عام على الأقل من انتهاء المدة الانتقالية المحددة في القانون، بما يضمن عدم الإخلاء القسري أو الفجائي دون بدائل مناسبة.

إجراءات تنفيذ المادة وضمانات حكومية للتطبيق

ألزمت المادة المعدلة رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن القواعد والإجراءات والشروط المنظمة لتلقي الطلبات، وترتيب أولويات التخصيص، والجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه المهام.

وتلتزم الجهات الحكومية المختصة بعرض قائمة الوحدات السكنية المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا.

كما أكدت المادة أن الأولوية في تخصيص الوحدات تكون للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر، وكذلك زوجته في حال امتداد العقد إليها قبل سريان القانون.

أولوية المستأجرين في المشروعات السكنية الحكومية

في حال أعلنت الدولة عن مشروعات إسكان سكنية أو تجارية جديدة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في الحصول على وحدة ضمن هذه المشروعات، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة الحالية.

كما نص التعديل على أن الأولوية تُحدد وفقًا لطبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية، لتقليل الأثر الاجتماعي والاقتصادي على السكان.