أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان رسمي، تنفيذ الأمر الرئاسي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي ينص على رفع العقوبات المفروضة على سوريا، واصفة القرار بأنه "تاريخي"، في خطوة مفاجئة أحدثت ردود فعل متباينة على الساحة الدولية.

وكشفت الوزارة عن حذف 518 فردًا وكيانًا من القائمة المحظورة، في إطار تنفيذ هذا القرار، ما يُعد تحولًا كبيرًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه النظام السوري بعد سنوات من العزلة والعقوبات الاقتصادية.

البيت الأبيض: التطبيع مع إسرائيل ضمن أولوياتنا في التعامل مع سوريا

وفي أول تعليق من البيت الأبيض عقب القرار، أكدت الإدارة الأمريكية أن رفع العقوبات لا يعني تفويضًا مطلقًا، بل هو مشروط بالتزام سوريا بجملة من الأولويات الاستراتيجية الأمريكية، في مقدمتها:

• التعاون في منع عودة تنظيم داعش الإرهابي.
• استلام مراكز احتجاز عناصر التنظيم.
• التقدم في خطوات التطبيع مع إسرائيل.
• التحرك بفاعلية ضد الجماعات الإرهابية.
• حل ملف الإرهابيين الأجانب.

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب سلوك سوريا خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن واشنطن ترغب في نجاح سوريا، لكن "ليس على حساب المصالح الأمريكية"، حسب وصف المسؤولين الأمريكيين.

رسائل أمريكية مشروطة: لا دعم مجاني دون التزامات واضحة

القرار الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا يُمثل نقلة سياسية تحمل أبعادًا إقليمية ودولية حساسة، خصوصًا في ظل الجدل القائم حول مسألة التطبيع العربي مع إسرائيل، وما قد يمثله ذلك من إعادة تموضع لبعض الأنظمة في المنطقة ضمن رؤية أمريكية موسعة لاستقرار الشرق الأوسط.

ويأتي الموقف الأمريكي الجديد في وقت يُتوقع فيه تصاعد الضغوط الدولية على النظام السوري لتقديم تنازلات سياسية، سواء فيما يخص العلاقة مع إسرائيل أو في ما يتعلق بملف اللاجئين، والإرهاب، وإعادة الإعمار.

ترامب يربط رفع العقوبات بأهداف أمريكية محددة

وأكدت مصادر في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب يعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل التوازنات في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية ستُبقي على أدوات المتابعة والمحاسبة، حال عدم تحقيق تقدم ملموس من قبل النظام السوري.

ويُذكر أن العقوبات التي تم رفعها كانت تشمل شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، فضلًا عن شركات ومؤسسات سورية وأجنبية على صلة بالنظام السوري أو تُتهم بدعمه ماليًا وتقنيًا.