تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وذلك عقب اجتماعها لمناقشة التقرير النهائي المُعد من الجهاز التنفيذي بشأن الترتيبات والإجراءات واللوجستيات الخاصة بالعملية الانتخابية.

ويأتي الإعلان في إطار تنفيذ القانون رقم 84 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلات على أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، حيث حدد القانون ضوابط وآليات الترشح بالنظامين الفردي والقوائم.

المادة 11 من القانون توضح إجراءات الترشح الفردي

وفقًا للمادة (11) من القانون، يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية، التابعة للمحكمة الابتدائية بالمحافظة التي يرغب المترشح في خوض الانتخابات بها.

ويتم تقديم الطلب خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح، وهي المدة التي تُحددها الهيئة الوطنية للانتخابات مسبقًا، على أن يكون الطلب مصحوبًا بمجموعة من المستندات الرسمية.

المستندات المطلوبة للترشح الفردي

تتمثل المستندات المطلوبة من المترشح بالنظام الفردي في الآتي:

• بيان السيرة الذاتية، ويتضمن المؤهلات والخبرات العملية والعلمية.
• صحيفة الحالة الجنائية.
• بيان يوضح الانتماء الحزبي أو الاستقلالية، واسم الحزب إذا كان منتميًا.
• إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القُصّر.
• شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله.
• شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها قانونًا
• إيصال سداد مبلغ تأمين قدره 30 ألف جنيه بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
• المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط القانونية.

وأكدت الهيئة أن جميع هذه المستندات تُعد أوراقًا رسمية في تطبيق قانون العقوبات.

شروط الترشح بنظام القوائم

وتسري نفس الأحكام الخاصة بالفردي على المترشحين بنظام القوائم، لكن يتم تقديم الطلب عن طريق ممثل القائمة الانتخابية على النموذج المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يكون مصحوبًا بكافة المستندات التي تُثبت صفة كل مترشح بالقائمة.

تأمين القوائم:

• 39 ألف جنيه للقائمة التي تضم 13 مقعدًا.
• 111 ألف جنيه للقائمة التي تضم 37 مقعدًا.

ويُسدد مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة، ضمن المستندات المرفقة مع الطلب.

الهيئة تلتزم بالشفافية وتكفل حق المعرفة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستتولى تنظيم نشر البيانات التفصيلية المتعلقة بالمرشحين عبر الوسائل الرسمية، بما يضمن حق الناخبين في المعرفة والاطلاع على خلفيات المترشحين وسيرهم الذاتية، تنفيذًا لمبدأ الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.