استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة السكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة حول تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في عقود الإيجار القديم.

وأوضح الفيومي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، أن اللجنة درست مشروع القانون المقدم تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية، وأكدت أن المشروع جاء ليعالج الملف الشائك للإيجارات القديمة بشكل دستوري يحقق العدالة ويوازن بين حقوق الطرفين.

وأشار إلى أن الحكومة أخذت في الاعتبار كافة الآراء التي طُرحت خلال جلسات الحوار المجتمعي، ما أسفر عن صياغة نهائية تحقق توازنًا بين الواقع الاجتماعي والاقتصادي، والمبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية بشأن العلاقة الإيجارية.

الحكم الدستوري: الامتداد القانوني لعقود الإيجار "مؤقت".. والتشريع يملك سلطة التنظيم

أوضح الفيومي أن حكم المحكمة الدستورية في 9 نوفمبر 2024، شدد على الطبيعة المؤقتة لقوانين الإيجار، وحق المشرع في التدخل لتنظيم "الامتداد القانوني" للعقود و"تحديد القيمة الإيجارية"، باعتبارها من الخصائص التشريعية القابلة للتغيير وفقًا للظروف والمتغيرات المجتمعية.

كما أشار إلى أن المحكمة أكدت أن الامتداد القانوني لا يستفيد منه إلا الفئات المحددة قانونًا، ولا يجوز اعتباره امتدادًا مفتوحًا أو دائمًا دون قيد، مما يدعم تدخل البرلمان لتنظيم هذه العلاقة وفقًا لمبادئ العدالة والملكية.

مشروع القانون يعالج الاختلالات المزمنة ويوفر وحدات بديلة للمستأجرين

وأكد الفيومي أن مشروع القانون يأتي كاستجابة للتغيرات في سوق العقارات، حيث شهدت مصر طفرة في بناء الوحدات السكنية منذ عام 1996 وحتى اليوم، مما أتاح فرصة لتصفية تدريجية للعقود القديمة دون الإضرار بحقوق المواطنين.

وأوضح أن الدولة التزمت بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين المتضررين من تحرير العلاقة الإيجارية، مع منحهم فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، يتم خلالها تنفيذ التعديلات تدريجيًا، بما يضمن التوازن بين مصالح المالكين والمستأجرين.

كما شدد على أن المشروع تلافى ثغرات التشريعات السابقة، بوضع آلية جديدة لتقييم القيمة الإيجارية تعتمد على معايير موضوعية مثل طبيعة المنطقة، مستوى البناء، وتاريخ إنشاء العقار، مع تحديد زيادات سنوية تدريجية تحقق التوازن وتحمي المستأجرين من الأعباء المفاجئة.

وزير الإسكان: تطبيق مرحلي وبدائل سكنية متاحة.. والوحدات المغلقة في أولويات التنفيذ

من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الجلسة العامة، أن تطبيق القانون سيكون مرحليًا، وسينطلق بالوحدات المغلقة وغير السكنية (التجارية)، ثم يليها السكنية، مع مراعاة توفير البدائل.

وأوضح الشربيني أن الحكومة تنسق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لتوفير أراضٍ مناسبة بالمحافظات لإنشاء وحدات سكنية بديلة للمستحقين، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس مراعاة البُعد الاجتماعي.

وأشار الوزير إلى أن المادة 8 من القانون الجديد تنص على التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة، وأن المستأجرين سيكون لهم الحق في التقديم على طروحات وزارة الإسكان.

الوحدات الخالية.. والإحصاءات الرسمية تؤكد تراجع الطلب الفعلي

قال وزير الإسكان إن إحصاءات الحكومة تشير إلى وجود نحو 3 ملايين وحدة إيجار قديم، يسكنها حاليًا نحو مليون و600 ألف مواطن فقط، وهو ما يدل على وجود عدد كبير من الوحدات المغلقة أو الخالية.

وأضاف أن الأوضاع تغيرت جذريًا عن أزمة الإسكان التي كانت قائمة وقت صدور قانون 1996، إذ نفذت الدولة حتى الآن نحو 5 ملايين وحدة سكنية جديدة، ما يجعل الظروف مهيأة لتطبيق القانون الجديد بصورة عادلة وفعالة.

نائب ينتقد المشروع: "الرحمة قبل العدل".. ويحذر من "عقاب اجتماعي"

في المقابل، انتقد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، مشروع القانون واصفًا إياه بـ "العقاب الاجتماعي"، مؤكدًا أن بعض الحالات الاجتماعية تستحق مراعاة أكبر، مشيرًا إلى نماذج من كبار السن ممن لا يملكون سكنًا بديلًا.

وقال إمام: "الرحمة قبل العدل"، مضيفًا أن هناك مناطق مثل مدينة المحلة الكبرى وبورسعيد تفتقر إلى ظهير صحراوي يمكن التوسع فيه لإنشاء وحدات بديلة، متسائلًا عن مصير المستأجرين في تلك المناطق.

كما استنكر النائب عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المسنين، قائلًا: "هذا المجلس الذي أقر قانون المسنين لم تطبق الحكومة لائحته، فكيف نطالب كبار السن بالخروج من مساكنهم دون بدائل؟".

 البرلمان يؤكد دستورية التدخل التشريعي ومعالجة التشوهات العقارية

واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية، بل يستند إليها، وأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة مؤقت بطبيعته، ويجوز تنظيمه وفقًا لمقتضيات الصالح العام.

وأكدت أن المشروع يمثل خطوة حاسمة نحو إصلاح تشوهات منظومة الإيجار القديم، ويعيد التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، مع ضمان العدالة الاجتماعية والاحترام الكامل للملكية الخاصة.