أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انطلاق الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في جميع محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم الطفولة المبكرة، والتوسع في إنشاء الحضانات وتيسير إجراءات عملها، بما يضمن زيادة نسب التحاق الأطفال بها من سن يوم حتى 4 سنوات.

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن فرق العمل الميدانية باشرت مهامها اليوم في مختلف المحافظات، بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وبمشاركة نحو 1800 من الرائدات الاجتماعيات والمشرفين، تحت إشراف لجنة مركزية منعقدة على مدار الساعة لمتابعة التنفيذ أولًا بأول.

وأوضحت صاروفيم أن اللجنة المركزية تضم ممثلين عن الإدارات المعنية بشئون الأسرة والطفولة، والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، وإدارة نظم المعلومات، وقطاع التحول الرقمي ونظم المعلومات الجغرافية، إلى جانب خبراء واستشاريين من الوزارة، وممثلي شركة "استراتيجيك جييرز - مكتب مصر" المتخصصة في تنفيذ المسوح الاجتماعية.

وأشارت إلى أن فرق الدعم الفني والتقني تتابع بشكل مستمر سير العمل الميداني، وتقدم التدخلات السريعة لمعالجة أية تحديات قد تطرأ خلال التنفيذ.

وفي إطار تيسير إجراءات توفيق الأوضاع، أعلنت نائبة الوزيرة عن توجه الوزارة لإصدار قرارات بالتراخيص المؤقتة للحضانات غير المرخصة، لتسهيل دمجها ضمن المنظومة الرسمية وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.

ويهدف الحصر إلى بناء قاعدة بيانات قومية دقيقة ومحدثة لكافة الحضانات، تُستخدم في التخطيط المستقبلي للقطاع، معتمدة على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتقنيات التحول الرقمي، باستخدام استمارات إلكترونية على أجهزة التابلت لضمان أعلى درجات الدقة والسرية.

وأكدت صاروفيم أن فرق الرائدات بدأت العمل منذ ساعات الصباح الأولى، وتباشر مهامها تحت إشراف كامل من مديريات التضامن الاجتماعي وغرف العمليات المركزية، مشددة على أهمية تعاون جميع الكيانات العاملة في مجال الطفولة المبكرة مع الفرق الميدانية لضمان نجاح الحصر الوطني.

واختتمت مؤكدة أن هذا الجهد سيسهم في دعم صانع القرار، ورسم خريطة تنموية شاملة لقطاع الحضانات في مصر، بما يخدم استراتيجية الدولة لدعم الأسرة المصرية وتنمية الطفولة المبكرة.