استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي أبرز إنجازات برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وذلك خلال الاجتماعات الدورية النصف السنوية مع بعثة البنك الدولي، والتي عُقدت بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مدار أربعة أيام متتالية.

وشهدت الاجتماعات، التي تأتي ضمن آلية المتابعة والتقييم الفني للبرنامج، مشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب قيادات الوزارة وعدد من الخبراء وممثلي الجهات الشريكة في تنفيذ البرنامج، في مقدمتهم الدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي، والأستاذ رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية والمدير التنفيذي للبرنامج، إلى جانب ممثلي صندوق دعم الصناعات البيئية والريفية، والإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.

وخلال الجلسات، تم الاتفاق على تنفيذ سلسلة من الأنشطة البحثية لتوثيق النجاحات التي حققها البرنامج منذ انطلاقه قبل عشر سنوات، مع تسليط الضوء على دوره في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

نسب إنجازات مشروطة مشرفة

وكشف الأستاذ رأفت شفيق عن مؤشرات الأداء المحققة، مشيرًا إلى أن نسبة التزام الأطفال بالحضور المدرسي ضمن شرط التعليم بلغت 83%، فيما التزمت 84% من السيدات الحوامل والأمهات بمتابعة خدمات الرعاية الصحية الأولية لأطفالهن، في إطار شرط الصحة الذي يشترطه البرنامج.

كما تناولت الجلسات الجهود المبذولة في معالجة الشكاوى والاستفسارات، حيث بلغت نسبة الاستجابة لها نحو 98% من إجمالي 8.8 مليون طلب تم فحصها عبر قنوات الاتصال المختلفة، منها بوابة شكاوى البرنامج ومجلس الوزراء والخط الساخن.

الاستراتيجية الإعلامية.. الذكاء الاصطناعي حاضر

من جانبه، استعرض الدكتور محمد العقبي الاستراتيجية الإعلامية للوزارة، موضحًا أن فريقًا متخصصًا من الشباب يعمل على إنتاج محتوى إعلامي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على إبراز أنشطة الحماية الاجتماعية والتوعية المجتمعية. كما أشار إلى تنظيم دورات تدريبية للصحفيين المتخصصين في تغطية أنشطة الوزارة، دعمًا لشراكة الوزارة مع الإعلام في نقل جهودها للرأي العام.

من الحماية إلى التمكين

كما ناقشت الجلسات النهج المتكامل الذي تتبناه الوزارة في توفير الحماية الاجتماعية الشاملة، والذي لا يقتصر على الدعم النقدي فقط، بل يشمل أيضًا الإعفاء من مصروفات التعليم، والدعم التمويني، والمساعدة في تكافؤ الفرص التعليمية، بالإضافة إلى ربط الأسر المستفيدة ببرامج المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"بداية جديدة".

وتطرق المشاركون أيضًا إلى جهود التمكين الاقتصادي، عبر تقديم القروض متناهية الصغر ونقل الأصول والإتاحة المجانية للتدريب المهني المؤهل لسوق العمل، تمهيدًا لتخارج الأسر من دائرة الفقر إلى مسار التنمية المستدامة.

بطاقات الخدمات المتكاملة ودعم ذوي الإعاقة

واستعرضت الجلسات ما قدمته الوزارة لذوي الإعاقة من خدمات من خلال بطاقات الخدمات المتكاملة، ضمن توجهات الدولة لضمان دمجهم الكامل في المجتمع والاستفادة من الخدمات الحكومية.

صندوق دعم الصناعات الريفية.. نحو الاستقلال الاقتصادي

واختُتمت الاجتماعات بعرض الخطط المستقبلية لصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية، والهادف إلى تمكين أسر "تكافل وكرامة" اقتصاديًا، عبر مشروعات إنتاجية تحقق الاستقلال وتدعم التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.