تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال اجتماع موسع بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، معدلات الأداء في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف الرد على المتغيرات المكانية، مشددًا على تسريع وتيرة العمل وتكثيف جهود اللجان المختصة لإنهاء جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت.

وشدَّد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين على أراضي الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، واسترداد الأراضي من المتخاذلين، مع تحصيل المستحقات المالية المتأخرة، لضمان الحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها.

شهد الاجتماع حضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس السكرتير العام، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات المحافظة وممثلي الإدارات المختصة بمجالس المدن.

كما راجع المحافظ نسب الإنجاز في ملف التصالح بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجّهًا بتكثيف عمل اللجان الفنية وإنذار أصحاب الطلبات التي لم تُستكمل، مؤكدًا أن العمل المنضبط يؤدي إلى نتائج سليمة.

وفيما يخص المتغيرات المكانية، وجَّه المحافظ رؤساء المدن بالتعامل الفوري مع التعديات التي يتم رصدها، وإحالة المخالفات المتكررة للنيابة العسكرية، مع إعداد بيان يومي بالمستهدفات والتعامل معها من خلال تقارير مركز السيطرة، بالتنسيق مع جهات المساحة العسكرية.

كما شدد المحافظ على تكثيف أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وخاصة الحالات التي لم تلتزم بسداد مستحقات الدولة أو التعديات الحديثة، سواء بالبناء أو الزراعة، مع توثيق جميع الحالات التي تمت إزالتها بمنظومة التقنين.

وأكد "الأنصاري" أن الدولة عازمة على الحفاظ على حقوقها وممتلكاتها، ولن تتهاون في مواجهة التعديات، مع مواصلة جهودها لضبط الأداء وتفعيل القانون على أرض الواقع.