عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، لمتابعة نتائج الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى التي أطلقتها الدولة لدعم الممولين وتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تضمن عرضًا تفصيليًا من وزير المالية حول ما تم تحقيقه في إطار المبادرة حتى تاريخ 19 يونيو 2025.

أكثر من 110 آلاف طلب لتسوية النزاعات الضريبية و450 ألف إقرار جديد

وأوضح وزير المالية أن عدد الطلبات التي قدمت من الممولين خلال الشهور الماضية لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ نحو 110 آلاف طلب، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس نجاح المبادرة في تشجيع الممولين على تسوية أوضاعهم الضريبية دون اللجوء إلى إجراءات قانونية معقدة.

وأضاف أن عدد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة المقدمة حتى الآن تجاوز 450 ألف إقرار، ما يعكس حجم الثقة المتزايدة في مبادرة التسهيلات الضريبية والتفاعل الإيجابي معها من قبل قطاع واسع من المجتمع الضريبي.

وأكد أن هذه الإقرارات تضمنت الإفصاح عن ضرائب إضافية بلغت قيمتها نحو 54.76 مليار جنيه، مما يمثل دعمًا مباشرًا للخزانة العامة ويُسهم في تعزيز الإيرادات دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.

أكثر من 52 ألف ممول يستفيدون من قانون الحوافز للمشروعات الصغيرة

كما أشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، بلغ حتى الآن 52،901 ممول.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة وتحفيزهم على التسجيل الضريبي والاستفادة من التيسيرات المقدمة.

الرئيس السيسي يشيد بالمبادرة ويوجه بمواصلة تعزيز الثقة بين الدولة والممولين

من جانبه، أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنتائج المبادرة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير آليات التواصل بين مصلحة الضرائب والممولين، بما يعزز الثقة المتبادلة ويحفز المزيد من الالتزام الطوعي.

كما وجّه الرئيس السيسي بضرورة البناء على ما تحقق من نتائج إيجابية، وتوسيع نطاق التيسيرات والإصلاحات الضريبية، بما يُسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الضريبية، بالتوازي مع ضمان استدامة الموارد العامة للدولة.