في إطار جهود البنك المركزي المصري لدعم التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي، أصدر البنك المركزي قواعد تنظيمية جديدة لترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.

يأتي ذلك استنادًا إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل المؤسسات التي تقدم خدمات الدفع أو تشغل نظم الدفع داخل جمهورية مصر العربية، بما يضمن تقديم خدمات مالية آمنة وفعالة، ويواكب التطورات المتسارعة في مجال المدفوعات الإلكترونية.

قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع

- تحديد أنشطة خدمات الدفع: تشمل الإيداع والسحب النقدي من حسابات الدفع، تنفيذ المعاملات وتحويل الأموال، إصدار أدوات وقنوات الدفع الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، إنشاء أوامر الدفع، وتقديم خدمات معلومات حسابات الدفع.

- شروط وإجراءات الترخيص: تشمل تقديم مستندات محددة للحصول على الموافقة المسبقة والترخيص، والالتزام بالحد الأدنى لرأس المال، وضمان مالي، ورسوم الفحص والمعاينة، بالإضافة إلى قواعد تعديل الترخيص.

- فترة انتقالية للمؤسسات القائمة: منح البنك المركزي فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا لمؤسسات الدفع القائمة لتوفيق أوضاعها، تبدأ من تاريخ إصدار القواعد، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها خلال هذه الفترة لحين البت في طلبات الترخيص.

- تنظيم عمل المؤسسات الأجنبية: نصت القواعد على إمكانية منح ترخيص لمؤسسات دفع أجنبية تقدم خدماتها داخل مصر، بشرط حصولها على ترخيص من الجهة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، والالتزام بالضوابط المنظمة لمزاولة نشاطها في السوق المصري.

قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع

أكد البنك المركزي المصري أن إصدار هذه القواعد يأتي في إطار استراتيجية شاملة لتحديث البنية التشريعية والتنظيمية لمنظومة المدفوعات، وتعزيز ثقة المستخدمين، وتحفيز الابتكار في تقديم الخدمات المالية الرقمية بما يدعم استقرار النظام المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.