أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تشهد حاليًا تدفقًا متزايدًا للاستثمارات الجديدة، إلى جانب تزايد أعداد الوفود السياحية، ونموًا ملحوظًا في حجم الصادرات، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تتماشى مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية فعالة.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري-الصربي، حيث رحّب في مستهل حديثه برئيس وزراء جمهورية صربيا، “جورو ماتسوت”، والوفد المرافق له، مؤكدًا أنهم في بلدهم الثاني مصر، أرض الفرص الواعدة.

ودعا مدبولي القطاع الخاص في كل من مصر وصربيا إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي تقدمها الدولتان من خلال تأسيس شراكات وتحالفات واستثمارات جديدة. وأوضح أن مصر توفر للمستثمرين الصرب فرصًا متميزة في العديد من المجالات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العلاقات بين مصر وصربيا تمتد لأكثر من قرن، سواء على المستوى الثنائي أو في الأطر متعددة الأطراف، وشهدت دفعة قوية بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بلجراد عام 2022، والتي أسفرت عن تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم في مجالات التعليم العالي، والثقافة، والزراعة، والاستثمار.

كما نوه بـ أن زيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة في يوليو 2023، أسهمت في تعزيز التعاون، حيث أسفرت عن تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين من 94 مليون دولار في عام 2022 إلى نحو 300 مليون دولار في 2024، مع توقعات بزيادته بعد تصديق مجلس النواب المصري، في مايو الماضي، على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي تنص على إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية والقيود الكمية على السلع المتبادلة.

وأكد مدبولي أن الاتفاقية تتضمن بنودًا لدعم التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما يشمل تشجيع المشاريع المشتركة، ونقل التكنولوجيا، وتسوية النزاعات التجارية، مما يخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح أن هذه الاتفاقية ستتفاعل بشكل إيجابي مع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والقارة الإفريقية، والمملكة المتحدة، وتركيا، والولايات المتحدة، لتفتح أسواقًا تضم أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك دون رسوم جمركية.

وفي هذا السياق، قال مدبولي: “لدينا بنية تحتية لوجستية حديثة تتيح الوصول بسهولة إلى تلك الأسواق، وهو ما يفتح الباب للتعاون الثلاثي، سواء من خلال التصنيع المشترك في مصانع قائمة أو استثمارات جديدة، لننتج معًا ونُصدر إلى العالم بكفاءة وتكلفة نقل منخفضة”.

وأضاف أن التعاون بين مصر وصربيا لا يقتصر على تبادل السلع، بل يمتد إلى مجالات الخدمات واللوجستيات والسياحة، وكذلك إنشاء شراكات في مشروعات البنية التحتية، خاصة في إفريقيا، والمشاركة في جهود إعادة إعمار دول الجوار، فضلًا عن نقل التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية وإنشاء مدن الجيل الرابع، لدعم صربيا في استعداداتها لمعرض “إكسبو بلجراد 2027”.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية نفذت سلسلة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتسهيل مناخ الاستثمار، أبرزها إطلاق “الرخصة الذهبية” وتبني “وثيقة سياسة ملكية الدولة” لدعم مشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى توفير العشرات من المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المجهزة في مختلف أنحاء البلاد، في إطار برنامج شامل لتطوير البنية التحتية.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالإشارة إلى التطوير الكبير في وسائل النقل متعدد الوسائط، بما يربط مصر بالعالم عبر موانئ محورية حديثة، مثل محور قناة السويس، وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتقدمة، مما يعزز من قدرة مصر على نقل المنتجات المشتركة إلى الأسواق العالمية بكفاءة وسرعة