دبي: محمد ياسين
رفضت المحكمة العقارية في دبي دعوى امرأة آسيوية بفض حالة الشيوع القائمة بينها وبين ابنها في ملكية إحدى الفيلل التي يملكانها بالمناصفة، وذلك لأن الفيلا مخصصة لسكن عائلة واحدة ولا يمكن قسمتها قسمة منفعة أو مادية إلى حصتين متساويتين.
وحسب تفاصيل القضية، أفادت المدعية بسعيها إلى نقل حصتها في العقار إلى ابن آخر بهدف تحقيق العدالة والمساواة بين أبنائها، وعند مراجعتها للمطور العقاري للحصول على شهادة عدم ممانعة لإتمام إجراءات البيع والتنازل، اصطدمت برفض المطور إصدار الشهادة بسبب عدم حضور الابن الشريك في الملكية ورفضه التعاون، ما اعتبرته تعنتاً في استعمال الحق. وأشارت أوراق الدعوى، إلى أن المدعية سبق وأن تقدمت في البداية بدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية في دبي لفض الشيوع كونها قضية عائلية، إلا أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر النزاع، ما دفعها إلى رفع الدعوى أمام المحكمة العقارية للمطالبة بفرز وتجنيب حصتها، أو في حال تعذر ذلك بفض الشيوع لتمكينها من بيع نصيبها لابنها الآخر.
وأمرت المحكمة بندب خبير مختص لإجراء المعاينة اللازمة وبيان إمكانية القسمة، فيما طالب الممثل القانوني للابن رفض الدعوى لاستحالة القسمة لأن الفيلا مخططة لسكن عائلة واحدة ولا يمكن فصلها.
فيما بيّن تقرير الخبير أن الفيلا محل النزاع تتكون من طابق أرضي وطابق أول ويشغلها مستأجر حالياً، وهي مخصصة لعائلة واحدة مما يجعل القسمة غير ممكنة، وقدر القيمة السوقية للفيلا بمبلغ 5 ملايين و250 ألف درهم، وهي قيمة اعتبرها عادلة ومبنية على بيانات رسمية من دائرة الأراضي والأملاك.
وأوضح الممثل القانوني للمدعى عليه الدكتور علاء نصر، أن المحكمة استندت في رفضها لطلبات المدعية على نصوص قانون المعاملات المدنية الذي يؤكد في المادة 1161 منه على أنه يجب أن يكون المقسوم عيناً قابلة للقسمة مملوكة للشركاء عند إجرائها، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه، وحيث ثبت فنياً بتقرير الخبير استحالة تقسيم العقار قسمة عادلة ما يقتضي رفض طلبات المدعية.