رام الله - دنيا الوطن
هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش باتخاذ خطوات "حاسمة" قد تؤدي إلى انهيار فوري للسلطة الفلسطينية ومنظومتها الاقتصادية والمصرفية، وذلك ردًا على تقارير تؤكد أن بريطانيا ستفرض عقوبات رسمية عليه وعلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب تصريحاتهما وممارساتهما "الوحشية" تجاه غزة والضفة الغربية، وفق ما أوردته صحيفة التايمز البريطانية، اليوم الثلاثاء.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مقربة من سموتريتش، أن الرد الإسرائيلي قد يشمل وقفًا فوريًا لما يُعرف بـ"آلية التعويض" للبنوك المراسلة، ووقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، وهي الإجراءات التي، إذا نُفذت، ستقود إلى انهيار اقتصادي شامل للسلطة الفلسطينية، حسب تعبيرهم.

وأكدت تلك المصادر أن "الأيام التي كنا نُطعم فيها اليد التي تعضّنا قد ولّت"، معتبرة أن بريطانيا وحلفاءها "يجب أن يدركوا جيدًا تبعات أفعالهم"، في إشارة إلى نية لندن فرض عقوبات مباشرة على وزراء في الحكومة الإسرائيلية.

وتشمل العقوبات البريطانية المرتقبة تجميد أصول سموتريتش وبن غفير، ومنع دخولهما إلى الأراضي البريطانية، إضافة إلى حظر أي تعامل مالي بين مؤسسات بريطانية وهذين الوزيرين. وتندرج هذه الخطوة ضمن موجة دولية من الإجراءات المشابهة سبق أن اتخذتها دول مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا، وتشبه إلى حد بعيد العقوبات المفروضة على شخصيات روسية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وتأتي هذه العقوبات عقب بيان مشترك أصدره رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الشهر الماضي، بالتعاون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اتهم فيه إسرائيل بانتهاك القانون الدولي، على خلفية الحرب الجارية في غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

من جهته، وصف رئيس "المعسكر الوطني" بيني غانتس العقوبات البريطانية بأنها "فشل أخلاقي عميق"، وادعى أنها "رسالة سيئة إلى العالم"، زاعمًا أن إسرائيل "تحارب أعداء يسعون لإبادتها"، مطالبًا بتوجيه العقوبات نحو إيران وحماس والحوثيين بدلًا من وزراء الحكومة الإسرائيلية.

أما وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، فقد أعرب في مؤتمر صحفي عقده اليوم عن استنكار حكومته الشديد للخطوة البريطانية، ووصف سموتريتش وبن غفير بأنهما "منتخبا جمهور"، وأكد أن الحكومة ستعقد جلسة طارئة مطلع الأسبوع المقبل لبحث سبل الرد.

يُذكر أن خلفية العقوبات تعود إلى سلسلة من التصريحات والمواقف المتطرفة للوزيرين، أبرزها تعهد سموتريتش بـ"تدمير غزة بالكامل"، ورفضه إدخال أي مساعدات إنسانية إلى القطاع، إلى جانب دعواته لترحيل الفلسطينيين إلى دول ثالثة، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق.