أكد الدكتور عبدالله المغازي، عضو مجلس النواب السابق، أن التعديلات التي طالت جداول تقسيم الدوائر الانتخابية كانت ضرورية في هذا التوقيت لمعالجة تشوهات ما دام عانى منها المرشحون بنظام الفردي، خاصة في الدوائر الواسعة.

وقال "المغازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إن بعض الدوائر كانت تضم مراكز وقرى متعددة يتجاوز عدد ناخبيها 700 و800 ألف، في حين يفوز مرشحون في دوائر أخرى لا يتعدى عدد ناخبيها 300 ألف، ما يخلق فجوة كبيرة في عدالة التمثيل البرلماني، ويثقل كاهل المرشحين الفرديين الذين يتحركون في نطاقات جغرافية واسعة وشاقة، موضحًا أن الحوار الوطني ناقش هذا الملف، وطرحت مقترحات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 50 إلى 100 مقعد لمعالجة التفاوت في تقسيم الدوائر، خاصة في محافظات مترامية مثل الوادي الجديد والبحر الأحمر والجيزة والبحيرة.

وأضاف عضو مجلس النواب السابق، أن بعض القوى السياسية أبدت تخوفها من الطعن بعدم الدستورية حال تغيير عدد المقاعد، رغم أن من يقود مؤسسات الدولة اليوم هم خبراء دستوريون كبار، مثل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وكلاهما شغل سابقًا منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وأشار المغازي، إلى أن التعديلات اقتصرت على إعادة توزيع الدوائر وفقًا لزيادات الكثافة السكانية في بعض المحافظات، دون المساس بالنظام الانتخابي أو عدد المقاعد، بينما بقي تشكيل مجلس الشيوخ كما هو.

وبشأن الجدول الزمني للانتخابات، لفت إلى أن مجلس النواب سيستمر في أداء عمله حتى نهاية دورته البرلمانية دون تأثر بالتحضير للانتخابات المقبلة، متوقعًا أن تبدأ انتخابات مجلس الشيوخ في سبتمبر أو أكتوبر، بينما يُنتظر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات جدول الاستحقاقات رسميًا في يوليو المقبل.