وأضاف المجلس في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الاعتداءات التي ينفذها المستعمرون تحت حماية جيش الاحتلال، وبتوجيه مباشر من حكومة اليمين المتطرف المؤلفة من تحالف استعماري عنصري، تعد امتدادا لسياسة إحلاليه ممنهجة تسعى إلى تفريغ الأرض من أهلها الأصليين، وفرض واقع استعماري بقوة النار والخراب والرعب.

وأشار إلى أن المستعمرين الذين يمارسون الإرهاب في وضح النهار، حاصروا عائلات فلسطينية داخل منازلها، واعتدوا على الأهالي، وأضرموا النيران في المركبات والأراضي الزراعية، في مشهد يعكس الحقد والتطرف والانهيار التام في أخلاقيات النظام الدولي الذي يواصل غض الطرف عن هذه الجرائم.

وشدد المجلس الوطني على أن هذه الجرائم لا تنفصل عن السياسة الرسمية لحكومة الاحتلال، بل تشكل أحد أدواتها الرئيسة في الواقع الميداني عبر تغذية جماعات المستعمرين بالأيديولوجيا العنصرية والسلاح والحصانة القضائية، والدعم العسكري المباشر.

وحمل، حكومة اليمين المتطرفة المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان، معتبرا أن صمت المجتمع الدولي على هذه الممارسات الوحشية لا يشكل فقط تواطؤا بل يشجع على تمادي منظومة الاحتلال في مشروعها الاستعماري التطهيري.

ودعا، المجتمع الدولي إلى الخروج من دائرة الإدانات الشكلية والانتقال الفعلي إلى مربع الفعل الرادع، من خلال فرض عقوبات مباشرة على كل مستعمر يثبت تورطه في الإقامة داخل المستعمرات غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة من يتورط في تمويل هذا المشروع، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو حكومات.

وطالب المجلس باعتبار جماعات المستعمرين المسلحة جماعات إرهابية محرمة دوليا، لما تشكله من تهديد مباشر على حياة الفلسطينيين وعلى السلم والأمن في المنطقة.

كما حث الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، وسائر المؤسسات الحقوقية الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في وقف هذه الانتهاكات الممنهجة، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الفلسطيني الذي يواجه إرهاب الدولة والمستعمرين.

وجدد المجلس التأكيد على أن شعبنا الفلسطيني الصامد في أرضه رغم الألم والإرهاب لن يتنازل عن حقه في المقاومة والصمود ولن ينكسر أمام آلة الاستعمار وأن هذه الجرائم لن تزيده إلا إصرارا على انتزاع حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.