أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين للدعاوى المدنيــة والتجارية والإدارية، بإلزام شخـــص بدفـــع 38 ألف درهم إلى آخر، حيث عرض عليه سيارة للبيع، ولمّا أرسل له المقابل المادي المتفق عليه ماطل في تسليم السيارة، ثم تبين له أن ملكيتها تعود إلى شخص آخر.
وأقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له 41 ألفاً و300 درهم، على سند من أن المشكو ضده عرض عليه سيارة موديل 2014، فقام الشاكي بتحويل مبلغ المطالبة له مقابل شراء السيارة، الا أنه ماطل في تسليمها ثم تبين أن ملكيتها تعود لشخص آخر، ما حدا به لإقامة دعواه، وعززها بمستندات منها صورة تحويل بنكي بالمبلغ المطالب به، وفاتورة دفع مخالفات بمبلغ 3300 درهم.
وتم التواصل مع الشاكي وتخلف المشكو ضده عن الحضور وتبين إعلانه قانوناً، وحصر طلبه في إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 38 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وطلب توجيه اليمين الحاسمة، وفي الجلسة المحددة لأداء اليمين تخلف المشكو ضده عن الحضور رغم إعلانه.
واعتبرت المحكمة المشكو ضده ناكلاً عن اليمين، الأمر الذي يتعين معه إجابة طلب الشاكي والقضاء له بالمبلغ المذكور.