مع اقتراب عيد الأضحى، تتفاقم معاناة اليمنيين الذين يواجهون صعوبات متزايدة في تأمين احتياجات العيد الأساسية، نتيجة التدهور الحاد في الوضع المعيشي والارتفاع الجنوني في الأسعار ومع غياب الرواتب وانهيار العملة المحلية، تحولت فرحة العيد إلى عبء ثقيل يكاد لا يُحتمل.

ارتفاع الأسعار يُجهض فرحة العيد

حيث تشهد الأسواق اليمنية موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار، سواء في مستلزمات العيد أو المواد الغذائية، وسط شكاوى واسعة من المواطنين الذين أكدوا أن هذه الزيادات تفوق قدرتهم الشرائية بشكل كبير ويرتبط هذا الارتفاع بانهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى تضاعف تكاليف المعيشة.

أضاحٍ بأسعار فلكية

في مشهد غير مسبوق، ارتفعت أسعار الأضاحي بشكل حاد في مختلف المحافظات اليمنية مثل عدن وتعز والحديدة وصنعاء. 

وقد وصل سعر الخروف الواحد في عدن إلى أكثر من 400 ألف ريال يمني، بينما تراوحت أسعار الأبقار بين 1.5 مليون إلى 2 مليون ريال، مما جعل اقتناء الأضاحي حلمًا بعيد المنال لغالبية الأسر.

ملابس العيد.. حلم مؤجل

على الجانب الآخر، لم تسلم ملابس العيد من الارتفاع الجنوني، حيث بات شراءها شبه مستحيل بالنسبة لأغلب العائلات. وتراوح سعر بدلة الأطفال بين 30 إلى 50 ألف ريال، ما دفع العديد من الأسر إلى استخدام ملابس عيد الفطر وإعادة ارتدائها في عيد الأضحى لتوفير التكاليف.

أزمة رواتب وتدهور صرف العملة

كما يُفاقم تأخر صرف رواتب الموظفين من معاناة المواطنين، خاصة في شمال اليمن حيث توقفت المرتبات بشكل تام، وفي الجنوب حيث تتأخر بشكل مزمن. ويبلغ متوسط رواتب موظفي الدولة نحو 70 ألف ريال يمني شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي حتى لشراء أبسط متطلبات العيد.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السبب الرئيسي في هذه الأزمة هو الانهيار المتسارع لقيمة الريال اليمني، حيث باتت غالبية التعاملات المالية تتم بالريال السعودي، ما أدى إلى تضخم غير مسبوق في الأسعار.

دعوات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

وسط هذه الأوضاع، ناشد المواطنون الحكومة اليمنية التحرك العاجل لكبح جماح الأسعار، والعمل على استقرار العملة المحلية، إلى جانب ضرورة صرف المرتبات بانتظام، للحد من تفاقم الأزمة المعيشية التي تهدد استقرار المجتمع اليمني.