تل أبيب-رويترز
هدد عضو في الائتلاف اليميني الإسرائيلي، الأربعاء، بالانسحاب من الحكومة ودعم اقتراح المعارضة بإجراء تصويت الأسبوع المقبل لحل الكنيست «البرلمان»، مما يزيد الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف نتنياهو سيخسر السلطة، إذا أُجريت انتخابات في الوقت الراهن، وذلك في ظل استياء الكثير من الناخبين من استمرار الحرب في غزة.

وأعلن حزب يهدوت هتوراه (التوراة اليهودي المتحد)، أحد حزبين يمثلان اليهود المتزمتين دينياً في الائتلاف، أنه سينسحب من الحكومة ما لم يحصل على تنازلات في اللحظة الأخيرة تُضفي طابعاً رسمياً على إعفاء المتزمتين دينياً من الخدمة العسكرية.

وطرح حزب «يش عتيد» المعارض، بقيادة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد إجراء تصويت في البرلمان الأسبوع المقبل لإسقاط الحكومة، حتى مع استمرار الجيش الإسرائيلي بالقتال في قطاع غزة. ويتطلب ذلك دعم 61 من أصل 120 عضواً في البرلمان للموافقة عليه. وقال لابيد: «لقد انتهى هذا الكنيست (البرلمان). لا مجال لاستمراره».

التزام الصمت

يلتزم نتنياهو، صاحب أطول مدة في رئاسة وزراء إسرائيل، الصمت حيال الأزمة الوشيكة.

وقال متحدث باسم إسحق جولدكنويف زعيم حزب يهدوت هتوراه لـ«رويترز»: إن الحزب سيصوت لصالح حل البرلمان ما لم تتم الموافقة على قانون الإعفاء.

ومع بقاء أسبوع على التصويت، لا يزال أمام نتنياهو وحلفائه وقت للتفاوض بشأن قضية أربكت الائتلاف لأشهر.

وقال مصدر مقرب من الحكومة، طلب عدم الكشف عن هويته، إن المفاوضات داخل الائتلاف مستمرة.

ويتمتع ائتلاف نتنياهو، المكون من أحزاب دينية متشددة وأحزاب علمانية قومية، بأغلبية ثمانية مقاعد في البرلمان. ولدى حزب يهدوت هتوراه سبعة مقاعد، بينما حليفه، حزب «شاس»، وهو حزب متشدد آخر، لديه أحد عشر مقعداً.

رهان نتنياهو

هناك انقسام حاد داخل الائتلاف الحكومي بشأن ما إذا كان ينبغي إعفاء الشباب الحريديم الذين يدرسون في المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية الإلزامية. وينطوي عدم إقرار الإعفاء على احتمال انسحاب النواب من اليهود المتزمتين، بينما قد يؤدي إقراره إلى انسحاب الأحزاب العلمانية احتجاجاً عليه.

ووجه عضو الائتلاف أوهاد تال المنتمي لحزب الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش انتقاداً إلى جولدكنويف لتهديده باتخاذ إجراءات تؤدي إلى إجراء انتخابات، ودعا النائب المنتمي للحريديم إلى الاستقالة.

وحث آخرون على التفاوض بشأن ترتيب جديد، لكن مع استبعاد إمكانية استمرار الإعفاء الشامل من الخدمة العسكرية.

وقال عضو الكنيست السابق عوفر شيلح إن نتنياهو يراهن على الأرجح على أن النواب الحريديم يلجأون فقط إلى الحيلة من خلال مثل هذه الإشارات، نظراً لأن استطلاعات الرأي توضح أنهم معرضون للهزيمة في أي انتخابات مبكرة.

وفي مارس/ آذار، هدد نواب من الحريديم بإسقاط الحكومة بسبب نفس المسألة، لكن الوقت مر من دون أي إجراء. ويتزايد الاستياء من الإعفاء غير الرسمي الممنوح لطلاب المعاهد الدينية ويقول نواب من الائتلاف الحاكم والمعارضة إنه لم يعد مقبولاً. وكان نتنياهو قد فاز في انتخابات 2022 ولن يضطر للعودة إلى صناديق الاقتراع حتى 2026. والحكومات الإسرائيلية نادراً ما تكمل ولاياتها.

وواجه نتنياهو الكثير من الانتقادات على خلفية الفشل في منع هجوم حماس المباغت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل ما يقرب من 1200. وتتزايد الدعوات الموجهة لنتنياهو من متظاهرين وأسر الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة لإنهاء الحرب من أجل ضمان إطلاق سراحهم. لكن البعض في ائتلافه يقولون إن الحرب يجب أن تستمر حتى يتم القضاء على حماس تماماً.

ويقول محللون سياسيون إن النواب الحريديم يمكنهم ببساطة الانسحاب من الحكومة احتجاجاً على عدم حصولهم على تنازلات دون إسقاط الائتلاف الحاكم.