أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص بدفع 125 ألف درهم، إلى آخر، حيث اتفق معه على إيجار مسكن مملوك له، وتحويل الإيجار على حساب نجله القاصر، وبعد ذلك تنصل من التزاماته، ولما وجهت المحكمة اليمين الحاسمة إلى المشكو ضده امتنع عن حلفها.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بصفته الشخصية وبصفته الولي الطبيعي على نجله القاصر، بأن يؤدي له 125 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.
وأقام الشاكي دعواه تأسيساً على أنه اتفق مع المشكو ضده على استئجار مسكن مملوك للمشكو ضده مقابل المبلغ المذكور سنوياً، ثم قام بتحويل المبلغ إلى حساب نجله (قاصر) بناءً على طلبه، غير أنه تنصل من التزامه، وأنكر ما تم الاتفاق عليه، ما حدا به لإقامة دعواه وعززها بمستندات منها صورة التحويلات المالية.
وقررت المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعوى، توجيه اليمين الحاسمة للمشكو ضده، وحددت جلسة لأداء اليمين، لكنه لم يحضرها وبناء عليه قررت حجز الدعوى وإعادتها للمرافعة.
وفي جلسة الاستجواب، حضر الشاكي بشخصه واستجوبته المحكمة عن العلاقة الإيجارية فصرح بعدم وجود علاقة، وإنما وعد بالتعاقد من جانب المشكو ضده، كما حضر المشكو ضده بشخصه وصرح بعدم وجود علاقة إيجاريه بينه وبين الشاكي، وأن المبلغ المطالب به لم يدخل إلى حسابه البنكي، لكنه أكد أنه سيتكفل بسداد المبلغ وطلب تقسيطه كون المستلم هو نجله.
وأوضحت المحكمة، أن المشكو ضده يعتبر ممتنعاً عن اليمين، لكنه لم ينكر أقوال الشاكي، وصرح بأنه يطلب تقسيط المبلغ لعدم قدرته على السداد، ما تستنتج معه المحكمة أن ذمته مشغولة بالمبلغ المطالب به، الأمر الذي يتعين معه إجابة الشاكي إلى طلبه والقضاء له بالمبلغ المذكور.