واشنطن - رويترز
منع قاضٍ اتحادي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إبطال تصاريح العمل وغيرها من الوثائق التي تمنح وضعاً قانونياً لنحو خمسة آلاف فنزويلي من أصل نحو 350 ألفاً سمحت المحكمة العليا الأمريكية الأسبوع الماضي بإنهاء وضع الحماية القانونية المؤقتة الممنوح لهم.
وخلص قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إدوارد تشين في سان فرانسيسكو في حكم صدر مساء الجمعة، إلى أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم تجاوزت على الأرجح سلطتها عندما أبطلت في فبراير شباط تلك الوثائق في وقت أنهت فيه على نطاق أوسع وضع الحماية المؤقتة الممنوحة للفنزويليين.
وألغت المحكمة العليا في 19 مايو/ أيار، أمراً سابقاً أصدره تشين يمنع الإدارة من إنهاء الحماية ضد الترحيل الممنوحة للفنزويليين بموجب برنامج وضع الحماية المؤقتة، وذلك ضمن أجندة ترامب المتشددة بشأن الهجرة.
لكن المحكمة العليا ذكرت على وجه التحديد أنها لا تمنع أي فنزويلي من الطعن في قرار نويم ذي الصلة بإبطال الوثائق الصادرة لهم بموجب هذا البرنامج والتي سمحت لهم بالعمل والعيش في الولايات المتحدة.
صدرت هذه الوثائق بعد أن مددت وزارة الأمن الداخلي في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس الديمقراطي جو بايدن برنامج الحماية المؤقتة للفنزويليين لمدة 18 شهراً حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2026، وهو إجراء تحركت نويم بعد ذلك لإلغائه.
ويُمنح وضع الحماية المؤقتة للأشخاص الذين تتعرض بلادهم لكارثة طبيعية أو نزاع مسلح أو أي حدث استثنائي آخر.
وطلب محامو عدد من الفنزويليين ومنظمة التحالف الوطني لوضع الحماية المؤقتة من تشين الاعتراف باستمرار صلاحية تلك الوثائق، قائلين إن بدونها قد يفقد آلاف المهاجرين وظائفهم أو يتم ترحيلهم.
وقال تشين إنه لا يوجد في القانون الذي أجاز برنامج وضع الحماية المؤقتة ما يسمح لنويم بإبطال هذه الوثائق.
وأشار تشين إلى أن الإدارة الأمريكية قدرت أن نحو خمسة آلاف فقط من أصل 350 ألف فنزويلي يحملون مثل هذه الوثائق.
وكتب تشين «هذا العدد الصغير يتعارض مع أي ادّعاء بأن استمرار وجود حاملي هذه الوثائق المتعلقة بوضع الحماية المؤقتة سيشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني أو المحلي أو تهديداً للأمن القومي».
لم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلب للتعليق اليوم السبت.