بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في إرسال رسائل نصية (SMS) إلى جميع المواطنين المتقدمين لحجز وحدات ضمن الإعلان الخامس من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، سواء المنطبق عليهم الشروط أو غير المنطبقين، لإعلامهم بنتائج الفرز وترتيب الأولويات في المشروعات التي تقدموا إليها.

مصير المرفوضين في سكن كل المصريين 5

تتضمن هذه الرسائل، إرشادات واضحة بشأن الخطوات التالية لكل فئة من المتقدمين، وذلك حسب موقفهم كالتالي:

1. المنطبق عليهم الشروط وداخل أولوية الوحدات الجاري تنفيذها (تسليم خلال 36 شهرًا)

يُطلب منهم البدء في سداد الأقساط الربع سنوية، حيث يبدأ أول قسط في 1 يوليو 2025.

2. المنطبق عليهم الشروط وداخل أولوية الوحدات الجاهزة للتسليم

سيتم تحويل ملفاتهم لشركات الاستعلام للبدء في الاستعلام الميداني تمهيدًا لاستكمال الإجراءات.

3. المنطبق عليهم الشروط ولكن خارج أولوية كافة المشروعات

يُمكنهم سحب مقدم جدية الحجز من مكاتب البريد المميكن خلال 30 يومًا من استلام الرسالة.

وسيسمح لهم ذلك بالحصول على أولوية في الإعلانات القادمة، بشرط انطباق شروط الإعلان الجديد.

4. غير المنطبق عليهم الشروط

يُطلب منهم سحب مقدمات الحجز خلال 14 يومًا من استلام الرسالة، مما يمنحهم أيضًا فرصة التقدم مستقبلًا، شريطة ألا يكون سبب عدم الانطباق هو التملك أو تخطي شرط السن أو الدخل.

وفي هذا السياق، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على الشفافية وتيسير الإجراءات لجميع المتقدمين للمبادرة.

ومن جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن ترتيب الأولويات تم وفقًا للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء، وبناءً على البيانات المسجلة إلكترونيًا دون أي تدخل بشري، بما يضمن الحيادية والنزاهة، وهو ما نُشر تفصيلًا في كراسة الشروط والإعلانات السابقة.

وأشارت إلى أن الأولوية تُمنح حسب الحالة الاجتماعية للمواطن على النحو التالي:

المتزوج ويعول

الأرمل/المطلق ويعول

المتزوج دون أطفال

الأعزب (ويشمل المطلق/الأرمل/المطلقة/الأرملة ممن لا يعول)

وفي حال تساوي الظروف، يتم ترجيح الأسر الأقل عددًا، ثم الأكبر سنًا.

كما يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الأرقام: 5999 - 5777 - 1188 من المحمول، أو 090071117 من الخط الأرضي، أو التوجه لأحد مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن أو مديريات الإسكان.