وأكدت الوكالة أنها حصلت على شهادات حصرية من سبعة فلسطينيين واثنين من الجنود الإسرائيليين، فضلاً عن شهادة لجندي ثالث قدّم إفادته لمنظمة "كسر الصمت"، تثبت أن هذه الممارسات تتم بإيعاز مباشر من قيادات عسكرية.

الفلسطيني أيمن أبو حمدان (36 عامًا) قال إن الجيش الإسرائيلي اعتقله في أغسطس الماضي شمال غزة، بعد فصله عن عائلته، وأجبروه على ارتداء زي عسكري وتثبيت كاميرا على جبهته، ثم تكليفه بدخول منازل لتفتيشها. وأضاف: "قالوا لي: ليس لديك خيار، إما أن تنفذ المهمة أو نقتلك".

وأوضح أنه استُخدم لمدة 17 يومًا من قبل عدة وحدات عسكرية، وكان يُجبر يوميًا على دخول مبانٍ وحفر، فيما كان الجنود يتمركزون خلفه، ليتدخلوا بعد التأكد من خلو المكان. وأكد أن كل ليلة كانت تنتهي به مكبّلًا في غرفة مظلمة.

"بروتوكول البعوضة" وتعليمات من القيادة

وتحدث ضباط وجنود إسرائيليون عن وجود ما يُعرف داخل الجيش بـ"بروتوكول البعوضة"، وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى الدروع البشرية. وأشار أحد الضباط إلى أن وحدته تلقت تعليمات مباشرة من القيادة العليا لاستخدام مدنيين فلسطينيين لتفتيش المنازل والمباني.

وأضاف أن الأوامر كانت تصدر عبر أجهزة اللاسلكي بعبارة "أحضر أحد الفلسطينيين"، وأن هذا البروتوكول أصبح "شائعًا في كل سرية مشاة تقريبًا" بحلول منتصف عام 2024، بل وجرى عرضه رسميًا ضمن خطة خلال اجتماع قيادة في العام ذاته.

وأشار ضابط آخر إلى أنه قدَّم تقارير موثقة إلى قيادته حول استخدام هذه الأساليب، من بينها حادثة إطلاق نار بالخطأ على فلسطيني استخدمته وحدة أخرى كدرع بشري، لعدم التنسيق بين القوات.

شهادات أخرى من غزة والضفة

وفي شهادة أخرى، قال الفلسطيني مسعود أبو سعيد إنه استُخدم كدرع بشري لمدة أسبوعين في مارس 2024 داخل مدينة خان يونس. وأوضح أنه أُجبر على دخول منازل ومستشفى لتفتيشها، وكان يرتدي سترة مميزة ويحمل أدوات بسيطة للتفتيش، مضيفًا أنه التقى شقيقه خلال المهمة، والذي كان بدوره يُستخدم من قبل وحدة عسكرية أخرى.

وفي الضفة الغربية، قالت هزار إستيتي إنها أُخذت من منزلها في مخيم جنين في نوفمبر الماضي، وأُجبرت على تصوير شقق وتطهيرها قبل دخول القوات، رغم توسلاتها للجنود بالسماح لها بالعودة إلى ابنها الرضيع.

الجيش ينفي والمنظمات تحذّر

في المقابل، زعم الجيش الإسرائيلي في بيان للوكالة أنه "يحظر تمامًا استخدام المدنيين في العمليات العسكرية"، مشيرًا إلى فتح تحقيقات في بعض الحالات دون الكشف عن تفاصيلها أو مدى انتشار الظاهرة.

إلا أن منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية، مثل "كسر الصمت" و"هيومن رايتس ووتش"، أكدت أن هذه الممارسات ليست حالات فردية، بل سياسة متكررة تعكس "فشلًا أخلاقيًا منهجيًا".

وقال ناداف فايمان، المدير التنفيذي لـ"كسر الصمت": "هذه ليست حوادث معزولة، بل تعكس سياسة عسكرية يتم السكوت عنها على أعلى المستويات".

و رغم الحظر الذي فرضته المحكمة العليا الإسرائيلية منذ عام 2005 على استخدام المدنيين كدروع بشرية، إلا أن التقارير والشهادات التي تتكشّف يومًا بعد يوم تكشف عن استمرار هذه الممارسات، وتحوّلها إلى "بروتوكول غير معلن" داخل المؤسسة العسكرية، ما يفتح الباب أمام مطالبات دولية متزايدة بفتح تحقيقات ومحاسبة المتورطين.