أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام ولي أمر دفع 2380 درهماً، تعويضاً إلى امرأة، حيث إنها تعرضت لحادث مروري تسبب فيه الابن الذي تجاوز الإشارة الحمراء أثناء قيادة دراجته الكهربائية.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة ولي أمر المشكو ضد ابنه، تطلب فيها إلزامهما بدفع 25 ألفاً و592 درهماً، قيمة نفقات إصلاح المركبة وما تكبدته للحصول على حقها، إضافة إلى 26 ألفاً و592 درهماً كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية والنفسية نتيجة ما تعرضت له من حادث، وبالفائدة القانونية بواقع مبلغ 12% على المبلغ المطالب به من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد.
وأقامت الشاكية دعواها على سند من القول، إنها تعرضت لحادث مروري تسبب فيه ابن المشكو ضده والذي تجاوز الإشارة الحمراء عبر الدراجة الكهربائية من الجهة اليسرى واصطدم بالمركبة التي كانت تقودها المرأة والمملوكة لشقيقتها، ونتج عن الحادث أضرار مادية ومعنوية وحرر عن الواقعة قضية جزائية وتمت إدانته.
وأوضحت المحكمة أن الخبرة المنتدبة، تقدر الزمن الفعلي لعمل إصلاح الأضرار التي حدثت بالمركبة هو ثلاثة أيام لكونها أضراراً بسيطة وعليه تعتمد تكاليف تأجير مركبة بديلة قيمة اليوم الواحد 90 درهماً أي إجمالي 270 درهماً والجهة التي نفذت الإصلاح بقيمة 1850 درهماً، و157 درهماً تكاليف النقل من موقع الحادث للورشة، إضافة إلى استعمال مركبة أجرة في اليوم التالي للحادث مرتين بمبلغ 103.5 درهم، أي أن الإجمالي يصل نحو 2380 درهماً.
وبينت المحكمة أنها تطمئن إلى ما جاء في تقرير الخبرة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالتعويض عن بمبلغ 2,380 درهماً.