دبي: «الخليج»
عقد مجلس إدارة معهد دبي القضائي اجتماعه الثاني خلال عام 2025، برئاسة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي رئيس مجلس الإدارة، وحضور الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، والمستشار أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، والمستشار عبد المنعم سالم بن سويدان، محامٍ، والقاضي ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي.
شهد الاجتماع التصديق على محضر اجتماع المجلس السابق رقم 2 لعام 2025، كما تم مناقشة التقرير السنوي لإنجازات المعهد لعام 2024، والذي يعكس الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يسهم في دعم المنظومة القضائية وتعزيز مكانة دبي كمنارة عالمية في العدالة والتميز القضائي.
وشهد الاجتماع كذلك مناقشة مشاريع الشراكات المستقبلية مع الجهات التدريبية والقانونية، وأهمية ذلك في ترسيخ حضور المعهد وتوسيع نطاق شراكاته الاستراتيجية، وتم بحث عدد من البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، من بينها البرامج التدريبية الجديدة التي يعتزم المعهد إطلاقها خلال المرحلة المقبلة، والتي من بينها برنامج الدراسات القضائية والقانونية للمتدربين القضائيين - المسار الجزائي، والذي يهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية والارتقاء بقدراتها المهنية، لاعتلاء منصة القضاء الجزائي.
واختُتم الاجتماع باستعراض وتسليط الضوء على الجهود المستمرة التي يبذلها المعهد في تطوير وتحديث الخطط والاستراتيجيات والبرامج التدريبية بما يواكب متطلبات المستقبل، ويعزّز مكانته كمعهد رائد للتدريب القضائي وصرح متميز لتطوير المعرفة القانونية، والتي تكللت بالاعتماد المؤسسي للمعهد كجهة تدريبية معتمدة من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.