رام الله - دنيا الوطن
أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤلات تتعلق بحكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد، وما إذا كانت تسقط ويُكتفى بصلاة العيد عنها، وما الموقف الشرعي لمن صلى العيد جماعة وهل يُصلي الجمعة ظهرًا، وكذلك عن مدى سقوط الظهر أيضًا في هذه الحالة.

وأوضحت الإفتاء أن الأصل الشرعي يقتضي أداء صلاة العيد في وقتها، ثم أداء صلاة الجمعة في وقتها كذلك، إلا في حالة أصحاب الأعذار الشرعية، الذين يجوز لهم ترك الجمعة. أما من لم يكن له عذر وقد صلى العيد، فالأصل أن يؤدي صلاة الجمعة أيضًا، خروجًا من خلاف جمهور العلماء الذين يرون بعدم سقوط الجمعة بصلاة العيد، واتباعًا للقاعدة الفقهية التي تنص على أن "الخروج من الخلاف مستحب".

وأضافت الإفتاء أن من أراد الأخذ برخصة ترك الجمعة بعد صلاة العيد جماعة، فيجوز له أن يصليها ظهرًا، عملًا بمذهب الحنابلة، مؤكدة أن مثل هذه المسائل خلافية، ولا إنكار فيها، وينبغي مراعاة آداب الخلاف، دون تبادل اللوم أو إثارة الفتن، خاصة أن هذا الخلاف قديم وله جذور فقهية معتبرة بين علماء الأمة.

وشددت دار الإفتاء على أن القول بسقوط صلاة الجمعة والظهر معًا بسبب أداء صلاة العيد، هو قول غير معتبر ولا يُعتدّ به في الفقه الإسلامي.