جدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تحذيراته للمواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية للمستعلمين الميدانيين، مؤكدًا أن أي تعامل مالي يتم فقط من خلال قنوات السداد الرسمية مثل مكاتب البريد المميكنة أو الجهات التمويلية المعتمدة.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن جميع الإجراءات التي يتبعها الصندوق تتم بشكل إلكتروني بالكامل دون تدخل بشري، وهو ما يمنع أي محاولات للتلاعب أو التأثير على نتائج دراسة الملفات أو تسليم الوحدات السكنية.

وجاء هذا التحذير على خلفية تلقي الصندوق شكوى من أحد العملاء بشأن طلب أحد المستعلمين الميدانيين مبلغًا ماليًا مقابل تسهيل الحصول على وحدة سكنية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المستعلم، كما قامت شركة الاستعلام التابع لها بفصله نهائيًا، وإدراج اسمه في قائمة الحظر وتعميمها على باقي شركات الاستعلام والبنوك.

وشددت مي عبد الحميد على ضرورة الإبلاغ عن أي واقعة مشابهة عبر منصة الشكاوى والمقترحات التابعة للصندوق من خلال الرابط: