استضافت العاصمة أبوظبي، الحوار الهيكلي الثامن بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجدد الاجتماع التأكيد على الالتزام القوي والتعاون المستمر بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي.
استعرض كبار الممثلين من الجانبين مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي والتعاون في الجانب الشرطي والأمني وتبادل المعلومات المالية وتعزيز الشراكات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي لضمان التوافق الثنائي والفعالية المتبادلة. وتضمّن الحوار مراجعة شاملة للتعاون القائم بين الجهات المعنية، مع التركيز على الاتجاهات العالمية والمخاطر الناشئة والتحديات وناقش الجانبان السبل الممكنة لتوسيع الجهود المشتركة لحماية الأنظمة المالية من الأنشطة غير المشروعة وتعزيز الالتزام بالمعايير العالمية.
وبناءً على نتائج الحوار، اتفق الطرفان على المضي قدماً في العمل على مجموعة واضحة ومحددة من المجالات الفنية والملموسة للتعاون في المجال القضائي وعلى صعيد إنفاذ القانون وبما يشمل تعزيز تبادل المعلومات والجهود المشتركة.
ترأس الحوار، سعيد الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية، ولوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات وألكساندرا جور-شرودر، نائبة المدير العام للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال.
وأكد الهاجري التزام دولة الإمارات الراسخ بتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أهمية الجهود المشتركة للاستفادة من الخبرات المتبادلة وتعزيز الشفافية، وبناء منظومة مالية عالمية أكثر مرونة ومتانة.
كما أكد أن الحوار الهيكلي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكل محطة مهمة في مسار التعاون بين الجانبين، ويعكس الالتزام المشترك بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتحدثت ألكسندرا جور-شرويدر إنه من الضروري تعزيز التعاون القضائي والتعاون في مجال إنفاذ القانون مع الإمارات في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.(وام)