كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن نهاية شهر يوليو هو الموعد المستهدف للخروج بتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن اللجنة استفادت من جميع وجهات النظر خلال جلسات الاستماع والمناقشة.

إشكالية الزيادة السنوية في الإيجار تحت الدراسة

وأوضح "الفيومي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، أن إحدى أبرز الإشكاليات التي ما زالت قيد الدراسة هي معدل الزيادة السنوية في الإيجارات، مشيرًا إلى أن المواطن المصري بطبيعته لا يحب أن يترك منزله، وهو ما يستوجب وجود ضوابط عادلة لضمان الاستقرار الاجتماعي.

وأضاف: "بعض الدول تحدد نسبة زيادة سنوية ثابتة، وهذا النموذج قد يكون مفيدًا إذا تم تطبيقه لدينا بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، ويعيد الأمور إلى أصلها."

طلب فتوى من الأزهر والكنيسة

وأكد أن اللجنة قررت الاستعانة برأي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في بعض الجوانب الشرعية والاجتماعية المتعلقة بالقانون، مضيفًا: "بنخلي تدخل الشرع للآخر، لكن وارد أن يحصل".

قانون جديد لحماية المطورين والعملاء قيد الإعداد

وفي سياق متصل، أشار إلى أن هناك مشروع قانون جديدًا ضمن الأجندة التشريعية، يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المطور العقاري والعميل الذي يحجز وحدة سكنية، قائلًا: "للأسف لم نتمكن من إنجازه حتى الآن، لكنه من القوانين الضرورية التي تعمل بها دول كثيرة."

وشدد رئيس لجنة الإسكان، على ضرورة حماية الطرفين عبر نصوص قانونية إلزامية، مؤكدًا أن: "المطور العقاري والمشتري كلاهما يحتاج إلى حماية قانونية واضحة، ونحن بالفعل بحاجة لهذا المشروع."