منذ سيطرة جماعة الحوثي المسلحة على محافظة الجوف شمال اليمن، تشهد المنطقة توترًا أمنيًا متصاعدًا ومواجهات متكررة بين المليشيات والقبائل المحلية، في ظل انتهاكات متواصلة طالت السكان وممتلكاتهم، ما جعل الجوف واحدة من أكثر المحافظات تضررًا من ممارسات الحوثيين في اليمن.

سياسة القمع والهيمنة على القبائل

وتسعى مليشيات الحوثي بشكل واضح إلى إخضاع قبائل الجوف بالقوة، مستخدمة كافة الوسائل بما فيها القمع والتنكيل. وتشير الوقائع الميدانية إلى أن الجماعة لم تكتف بالسيطرة العسكرية، بل عمدت إلى مصادرة ممتلكات السكان والتضييق على القيادات القبلية بهدف ترويضها وكسر إرادتها.

ومن أبرز تلك الانتهاكات ما حدث في يوليو/تموز 2023، حين شنت المليشيات حملة قمعية عنيفة ضد قبائل آل صيدة بني نوف، إحدى أبرز قبائل الجوف، وارتكبت بحقهم أعمال تنكيل ومصادرة وتخويف ممنهج.

تكتيكات جديدة ضمن حرب غير مرئية

لكن الأخطر من ذلك، وفقًا لمراقبين محليين، أن الحوثيين باتوا يستخدمون أساليب قمع غير تقليدية تتجاوز العنف المباشر. إذ يعمدون إلى إذكاء الصراعات القبلية، والتلاعب بقضايا الثأر، بل ويستغلون نزاعات المياه وملكية الأراضي لخلق حالة من الانقسام والتوتر الداخلي، في ما يُوصف بـ "الحرب غير المرئية" التي تهدف إلى إذلال وتفكيك القبائل الشمالية وخاصة في الجوف.

تدمير النسيج الاجتماعي وتفكيك البنية القبلية

من خلال هذه الاستراتيجية، تسعى مليشيات الحوثي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي الذي تتميز به محافظة الجوف، ومحاولة كسر شوكة القبائل التي تمثل عنصر قوة مجتمعية يمنية صلبة. ويرى خبراء أن هذا النمط من الانتهاكات يعد تهديدًا خطيرًا ليس فقط لأمن الجوف بل لمستقبل اليمن ككل، لأنه يضرب التماسك القبلي، الذي يُعد جزءًا لا يتجزأ من البنية الوطنية اليمنية.

دعوات للتوثيق والمحاسبة

ومع استمرار هذه الانتهاكات، تتصاعد الدعوات الحقوقية والدولية لتوثيق جرائم الحوثيين في محافظة الجوف وغيرها، وضرورة محاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون الدولي، من أجل وقف هذا المسار التدميري الذي تتبعه المليشيا لتكريس سلطتها على حساب أمن واستقرار اليمنيين.