ستوكهولم - أ ف ب
كشفت السويد، الاثنين، أنها تدرس احتمال سحب الجنسية من حاملي الجنسية المزدوجة المدانين في قضايا الجريمة المنظمة والعصابات.
وقال وزير الهجرة يوهان فورسيل للصحفيين: «يجب أن يكون سحب الجنسية ممكناً في حال ارتكاب جرائم تقع في إطار الشبكات الإجرامية، والتي تضرّ بشدة بالمصالح الحيوية للدولة». وتابع: «نعمل على المستوى الثنائي لضمان استعادة الدول الأخرى لمواطنيها»
وتسعى الدولة الاسكندنافية التي كانت معروفة سابقاً بانخفاض معدلات الجريمة فيها منذ سنوات للسيطرة على الجريمة المنظمة.
كما أفادت التقارير بأن العصابات تسللت إلى قطاع الرعاية الاجتماعية والسياسة المحلية والنظام القانوني والتعليمي ومراكز رعاية الأحداث.
وقالت الحكومة: إن حوالي 1100 شخص مرتبطين بعصابات إجرامية في السويد يحملون جنسية مزدوجة مستشهدة ببيانات من الشرطة.
ولا يمكن حالياً إلغاء الجنسية السويدية وهو حق يكفله دستور البلاد.
وأطلقت حكومة يمين الوسط، بدعم من حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف في البرلمان مراجعة سابقة لمعرفة ما إذا كان من الممكن إلغاء الجنسية، وطرد الأشخاص في ظل ظروف محددة.
وخلصت مراجعة أولى عرضت في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، إلى أن السويد ينبغي أن تكون قادرة على سحب جنسيتها من حامل جنسية مزدوجة، إذا تم الحصول عليها بوسائل احتيالية، مثل تقديم معلومات كاذبة أو ناقصة.
وأكدت الحكومة أن الإجراء ممكن أيضاً، إذا دين الشخص بجريمة «تشكل تهديداً خطراً للأمن القومي مثل التجسس أو الخيانة، أو تشكل تهديداً للمصالح الحيوية للسويد».
وترغب الحكومة في تطبيق سيناريو «تهديد المصالح الحيوية» على أعضاء العصابات المدانين وتعتزم دراسة من يمكن استهدافه تحديداً بموجب هذا التعريف.
ويعمل قادة الشبكات الإجرامية بشكل متزايد من الخارج، حيث يدبرون جرائم القتل والهجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغالباً ما يجندون أطفالاً صغاراً دون سن المسؤولية الجنائية لتنفيذ الهجمات
وأكد فورسيل «ليس فقط الأشخاص ذوو المناصب العليا في هذه الهياكل هم من يهددون المصالح الحيوية للدولة» وحذرت جماعات حقوق الإنسان من أن سحب الجنسية قد تكون عواقبه وخيمة على حقوق الأفراد.