قررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي المصري، في اجتماعها الأخير، خفض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري بنسبة 1%، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025. 

كما قررت اللجنة إيقاف إصدار الشهادات الدولارية التي تمنح العائد بالجنيه المصري، وذلك تماشيًا مع قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 1%.

وفي السياق ذاته، أعلن محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التعديلات الجديدة تشمل شهادات الادخار البلاتينية الثلاثية ذات العائد المتناقص بجميع دورياتها، مشيرًا إلى أن التعديلات تسري في جميع فروع البنك وتطبيقاته الإلكترونية.

تعديلات على شهادات الادخار في بنك مصر

من جهته، أعلن بنك مصر عن مجموعة من التعديلات على شهادات الادخار بالجنيه المصري، تضمنت خفض العائد بنسبة 1% على شهادات القمة الثلاثية بالجنيه المصري ليصبح 18.5%.

كما تم تعديل عوائد شهادات "ابن مصر" لتصبح كالتالي:

الشهادة ذات العائد الشهري: 23% في السنة الأولى، 19.5% في السنة الثانية، 16% في السنة الثالثة.

الشهادة ذات العائد الربع سنوي: 24% في السنة الأولى، 20% في السنة الثانية، 16% في السنة الثالثة.

الشهادة ذات العائد السنوي: 27% في السنة الأولى، 22% في السنة الثانية، 17% في السنة الثالثة.

كما قررت لجنة الأصول والخصوم ببنك مصر إيقاف إصدار شهادات القمة الدولارية ذات العائد المدفوع مقدمًا بالجنيه المصري.

تأثيرات على الأوعية الادخارية وأسعار الفائدة

أعلن بنك مصر أيضًا عن خفض العائد على الأوعية الادخارية ذات العائد المتغير اعتبارًا من 25 مايو الجاري، ومن ضمنها:

شهادة "يوماتي" ذات العائد اليومي لمدة 3 سنوات للأفراد الطبيعيين.

حساب "سوبر كاش" الجاري ذو العائد اليومي للأفراد الطبيعيين.

الحساب الجاري ذو العائد اليومي للشخصيات الاعتبارية.

تأتي هذه القرارات في إطار السياسة النقدية الجديدة للبنك المركزي المصري، والتي شملت خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 1%، لتصبح:

سعر الإيداع: 24%.

سعر الإقراض: 25%.

سعر الإقراض والخصم: 24.5%.

تأثيرات محتملة على المودعين والعملاء

يتوقع أن تؤثر هذه القرارات على قرارات العملاء بشأن استثماراتهم وأدواتهم الادخارية، مع توجه بعضهم لإعادة النظر في خيارات الادخار، في ظل انخفاض العائد على الشهادات وأوعية الادخار. 

كما قد تؤثر هذه التعديلات على تدفقات السيولة في السوق المصرفي، وسط ترقب لقرارات أخرى قد تصدر عن البنوك خلال الفترة المقبلة.